نشرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بلاغًا أكدت من خلاله أن عميد المحامين الأستاذ شوقي الطيب حضر يوم 14 أفريل 2026 أمام مكتب التحقيق الخامس والعشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مرفوقًا بعميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت وعدد من أعضاء مجلس الهيئة ورئيس فرع تونس وثلة من المحامين.
وأوضحت الهيئة أن الأستاذ شوقي الطيب حضر طوعًا دون أن يتم استدعاؤه شخصيًا طبقًا لمقتضيات الفصول 68 و69 و134 وما يليها من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بناءً على إعلام ورد إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بموعد الاستنطاق بتاريخ 10 أفريل 2026.
وأضافت أن قاضي التحقيق، وقبل سماعه، أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمرناقية، رغم تقديمه طلبًا في تأخير الاستنطاق مع التمسك بكافة الضمانات القانونية وفق المعايير الدولية، معتبرة أن هذا القرار يمثل مساسًا بحقوق الدفاع وخرقًا لقرينة البراءة.
وعبّرت الهيئة عن استغرابها من الطابع الاستعجالي لهذا الإجراء، ورفضها لما وصفته باستهداف حقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع بالسجن دون احترام طابعها الاستثنائي أو ربطها بتقدم الأبحاث وأولوية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرية.
كما أكدت المحاماة التونسية تمسكها بمواصلة معركة الدفاع، خاصة في ما يتعلق بقضية الأستاذ شوقي الطيب، مع تجديد تضامنها الكامل معه ومساندته إلى حين استرجاع حريته، إلى جانب مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وتنظيم الدفاع بالتنسيق مع هيئة الدفاع.
وفي ختام البلاغ، عبّرت الهيئة عن تقديرها لكافة الهيئات والنقابات والمنظمات المهنية الشقيقة والصديقة التي ساندت المحاماة التونسية وعبّرت عن تضامنها، دعمًا لسلامة المهنة ولمطلب إطلاق سراح الأستاذ شوقي الطيب.
كاتب
