نشرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، مساء اليوم، بيانًا أكدت من خلاله تضامنها مع العميد شوقي الطبيب، الرئيس الأسبق للجمعية، على إثر إصدار بطاقة إيداع في حقه.
واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء تمّ في خرق للإجراءات القانونية، خاصة من حيث عدم استنطاق المعني بالأمر وتمكينه من حقه في الدفاع، فضلًا عن المساس بقرينة البراءة.
كما شددت على أن الحرية هي الأصل، وأن تقييدها يظل استثناءً لا يتم إلا وفق شروط قانونية صارمة، منددة بمخالفة أحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأعلنت في السياق ذاته عن تشكيل لجنة دفاع لتحديد آليات واستراتيجيات الدفاع.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على تمسكها بمحاماة حرة، مستقلة ومتضامنة.
كاتب
