نشرت هيئة الدفاع عن العميد شوقي الطبيب، مساء اليوم السبت، بيانًا أكدت من خلاله تعيين جلسة لمنوبها أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، وذلك يوم الاثنين 6 أفريل 2026، للنظر في قضية تتعلق بتهم التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وأوضحت هيئة الدفاع أن هذه القضية تعود إلى شكاية قُدمت سنة 2020 من طرف ممثل شركة مرتبطة برئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ، وذلك على خلفية تعهّد الطبيب، خلال رئاسته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتقصي في شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ تعلقت به.
واعتبرت الهيئة أن هذه الشكاية تندرج ضمن ما وصفته بسلسلة من القضايا “الكيدية”، مشيرة إلى أن هذا الملف يمثل الإحالة الرابعة للعميد شوقي الطبيب على القضاء خلال الفترة الأخيرة، وكلها مرتبطة بمهامه السابقة على رأس الهيئة.
كما شددت على وجود خروقات قانونية، سواء من حيث اختصاص الدائرة المتعهدة بالنظر في الملف، أو من حيث تجاهل الحصانة القانونية التي يتمتع بها رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد أثناء مباشرتهم لمهامهم، وفق ما ينص عليه الإطار القانوني المنظم للهيئة.
وفي سياق متصل، ذكّرت هيئة الدفاع بأن الأبحاث التي باشرها الطبيب سابقًا بخصوص الملف ذاته، قد أفضت إلى نتائج مماثلة لما توصلت إليه لجان تحقيق برلمانية وحكومية، معتبرة أن ذلك يعزز سلامة الإجراءات التي اتخذها في إطار مهامه.
كما تطرق البيان إلى ما اعتبرته الهيئة سلسلة من الانتهاكات التي طالت منوبها، من بينها الإعفاء من رئاسة الهيئة في أوت 2020، والإخضاع للإقامة الجبرية وتحجير السفر، فضلًا عن حملات تشويه وضغوطات قضائية وجبائية، واعتداءات مادية وتهديدات، دون البت في عدد من الشكايات التي تقدم بها في الغرض.
وختمت هيئة الدفاع بيانها بدعوة المحامين الراغبين في الحضور إلى جلسة 6 أفريل، إلى الانضمام لهيئة الدفاع، مؤكدة وضع ملف القضية على ذمتهم.
كاتب
