نشر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بباردو العمران، مساء اليوم الثلاثاء 20 جانفي، بيانًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أكّد من خلاله أنّ وفدًا تابعًا للفرع مُنع من دخول السجن المدني بالمرناقية، رغم استيفائه جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مذكرة التعاون الممضاة بين الرابطة ووزارة العدل منذ سنة 2015.
وأوضح البيان أنّ هذا المنع يُعدّ خرقًا واضحًا ومتواصلًا لمذكرة التفاهم التي مكّنت الرابطة، على مدى سنوات، من زيارة مختلف السجون والإصلاحيات التونسية في إطار دورها الرقابي الحقوقي. كما شدّد الفرع على أنّ الرابطيات والرابطيين التزموا طيلة الفترة السابقة بجميع بنود المذكرة، دون أن يصدر عن هياكل الرابطة ما يبرّر تعليق العمل بها بصفة أحادية.
وجدّد فرع باردو–العمران، في بيانه، تمسّكه بمذكرة التعاون باعتبارها مكسبًا وطنيًا يهمّ الرابطة وعموم التونسيين والتونسيات، مؤكدًا أنّ منع المنظمات الحقوقية من زيارة السجون يمثّل مساسًا خطيرًا بمبادئ الشفافية وبالرقابة المستقلة على أوضاع الاحتجاز.
كاتب
