في إطار الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة النقل، قدّمت النائب أسماء الدرويش مداخلة أكدت من خلالها أن موقفها “لا ينحاز لأي جهة أو مؤسسة، بل يصطف حصرياً خلف مصلحة المواطن ومشروع بناء دولة قوية تُقدّم خدمة عمومية تليق بالتونسيين”.
الدرويش شدّدت على أن قطاع النقل يعيش “وضعاً صعباً منذ سنوات”، وهو واقع لم يعد قابلاً للإنكار، مشيرة إلى أن المطلوب اليوم ليس تكرار توصيف الأزمة، بل “اتخاذ قرارات شجاعة تُعالج أصل المشكلة وتعيد للقطاع دوره الحيوي”.
وقالت النائب إن المواطن التونسي “لا ينتظر بيانات ولا خطابات”، بل يحتاج إلى نقل “محترم، منتظم، آمن ومتاح للجميع”. وأشارت إلى وجود نقص واضح في الأسطول وعدد السائقين وانتظام الخطوط، ما تسبب في معاناة يومية للطلبة والعمّال الذين يصلون إلى وجهاتهم “متأخرين ومرهقين”، في حين أصبحت الحافلات مكتظة بشكل “غير مقبول”.
وطالبت الدرويش بتعزيز الخطوط بصفة عاجلة وإعادة توزيع الحافلات وفق الحاجات الفعلية للمناطق، لا وفق النظريات والتقديرات المكتبية. كما ندّدت بعمليات التخريب المتكررة لوسائل النقل العمومي، معتبرة أنها تمثل “استنزافاً لمال الدولة وخدمة موجّهة أساساً لضعاف الحال”، داعية إلى تطبيق القانون بكل صرامة لحماية الملك العمومي.
وفي جانب آخر من مداخلتها، تطرقت النائب إلى وضعية أعوان وإطارات وزارة النقل، الذين لا يتجاوز عددهم 600، ويعملون في قطاع “حسّاس وحيوي” ومع ذلك لا يتمتعون بمنحة الإشراف المعمول بها في أغلب الوزارات، حيث يصل الفارق إلى 400 دينار. واعتبرت أن هذا الملف ليس تقنياً بل “مسألة عدالة مهنية”، موجّهة نداءً واضحاً إلى رئيسة الحكومة ووزيرة المالية لإنصافهم.
كما دعت الدرويش إلى مراجعة الاتفاقيات الخاصة برخص السياقة مع الدول التي تضم جالية تونسية كبيرة، وعلى رأسها إيطاليا، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات لم تُحيَّن منذ سنوات وأن تحيينها أصبح ضرورة ملحّة.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن إصلاح قطاع النقل لا يمكن أن يتحقق دون إرادة سياسية واضحة، ورؤية عملية تضع المواطن في صدارة الأولويات
كاتب
