عبرت كنفدرالية المؤسسات و المواطنة “كونكت”، خلال جلسة استماع انعقدت اليوم الاثنين أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عن دعمها الكامل لتكريس العدالة الجبائية بين جميع الأطراف الاقتصادية، محذرة من أن الضغط الجبائي المفرط على المؤسسات لا يضر فقط بأرباحها، بل يضعف الدولة والاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى إغلاق المؤسسات وتراجع التشغيل وهجرة رؤوس الأموال.
وأكد رئيس المنظمة، أصلان بن رجب، أن تبسيط الإجراءات الجبائية يمثل خطوة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، مشددًا على أهمية تمكين المؤسسات من أداء الجباية عن بعد، وتقسيط الدفعات، مع إمكانية دفع المبلغ المتوفر وتأجيل الباقي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمكاتب الجباية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف بن رجب أن مواجهة الاقتصاد الموازي تتطلب مشروعًا وطنيًا موحدًا، داعيًا إلى وضع آليات عملية للتصدي له، مع التأكيد على التزام “كونكت” بدعم السياسات والخيارات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الاقتصادي.
وفيما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضحت المنظمة أن ما تضمنه القانون كان في نظرها “إجراءات ترقيعية”، إذ كانت التوقعات تتجه نحو إصلاحات هيكلية شاملة وتقييم شامل للإجراءات السابقة وأثرها على المؤسسات. وأشار بن رجب إلى أن المشروع لم يقدم أي تخفيف للأعباء الجبائية على المؤسسات، ولم يشمل تدابير لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وهو ما كان المنتظر من الإصدار الجديد للقانون.
ولتعزيز مبدأ الدعم الاقتصادي وتحفيز الإنتاجية، قدمت “كونكت” مجموعة من الاقتراحات والتعديلات، أبرزها:
إعفاء كامل من المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية والبطاريات ومحولات الطاقة.
مراجعة المعاليم الديوانية على منتجات قطاع النظارات الطبية، التي تصل حاليًا إلى 43%.
تخفيض المعاليم الديوانية والضريبة على الصناعات البحرية والمراكب البحرية.
تخفيف الضغوط الضريبية على منتجات المقاطع، وقطاع التعليم الخاص، وقطاع صناعة مواد التجميل.
وتؤكد “كونكت” من خلال هذه المقترحات على أهمية خلق بيئة اقتصادية أكثر عدالة ومرونة، تمكّن المؤسسات من الاستمرار في نشاطها، وتعزز الاستثمار الوطني، وتحسن القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية الحيوية، بما يحقق التوازن بين إيرادات الدولة واحتياجات المؤسسات.
كاتب
