أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، اليوم، عن الانطلاق الرسمي في استغلال المنصة الرقمية الخاصة بالشركات الأهلية، والتي تتضمن السجل الوطني للشركات الأهلية، أحد أبرز الإجراءات المستحدثة بمقتضى المرسوم الأخير المنظم لهذا الصنف من الشركات.
وأوضح الوزير لتوميديا أنّ هذه المنصة تمثل مرحلة أولى في مسار رقمنة خدمات الشركات الأهلية، حيث تتيح للمواطنين إحداث شركاتهم والتسجيل بالسجل الوطني إلكترونيًا، بعد أن تم نقل هذا السجل من السجل الوطني للمؤسسات إلى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية وفق ما نصّ عليه المرسوم الجديد.
وأكد الهميسي أنّ الوزارة أصبحت اليوم الجهة الرسمية المسؤولة عن مسك السجل الوطني والتصرّف فيه، مبرزًا أنّ الهدف من بعث هذه المنصة هو تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين، خصوصًا من أصحاب المشاريع والأفكار في مختلف ولايات الجمهورية، بما يتيح لهم نفس فرص الإحداث والاستثمار دون عناء التنقل بين الإدارات.
وأشار الوزير إلى أنّ المنصة الجديدة ستُتيح، في مراحلها القادمة، متابعة مختلف جوانب تسيير الشركات الأهلية، من المجالس الإدارية إلى العمليات المالية والإدارية، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والحوكمة في كل مراحل الإحداث والتسيير.
وختم الهميسي تصريحه بالتأكيد على أنّ هذه المرحلة هي بداية مسار شامل لرقمنة قطاع الشركات الأهلية، موضحًا أنّ الوزارة ستعمل في المراحل المقبلة على تطوير خدمات رقمية جديدة تُعنى بمتابعة الأنشطة وتسهيل أدوات التصرّف والتطوير المستمر لهذا النمط من المؤسسات.
Authors
