نشر مرصد “شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية”، الخميس 02 أكتوبر 2025، تقريره الأولي، وقد تحصلت توميديا على نسخة منه، تضمنت ملاحظاته بشأن عملية التصويت على سحب الوكالة من نائب محلي بدائرة القواسم الغربية – شربان من ولاية المهدية، التي أُجريت يوم الأحد 28 سبتمبر 2025. عبر نشر 3 ملاحظين و2 منسقين تواجدوا موزعين على مركزي الاقتراع بالدائرة الانتخابية.
وذكر مرصد “شاهد”أن من بين الملاحظات التي سجلها يوم التصويت أنه تم تقديم عريضة سحب الوكالة من 346 ناخبا وناخبة من جملة حوالي 3317 ناخب وناخبة المسجلين بالدائرة الانتخابية، أي بنسبة تفوق ال 10%. علما وأن القانون ينص على أن نسبة الموقعين على عرائض سحب الوكالة يجب أن تكون على الأقل 10% مقارنة بالجسم الانتخابي. حيث تعلل الموقعون بعدة أسباب أبرزها:
– الإخلال بواجب النزاهة في أداء مهامه.
– التقصير في القيام بواجبه النيابي.
– عدم بذل اي جهد لتحقيق برنامجه الانتخابي.
– بث الفتنة وتخويف المواطنين.
– استغلال صفته النيابية لتصفية حسابات شخصية.
– إثارة المشاكل مع كل مكونات المجتمع المدني في الجهة.
– الاصرار على ملاحقة معارضيه وتعطيل مصالحهم.
– تعطيل عمل المؤسسات بالمنطقة وبث الفوضى والبلبلة.
– القذف العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
– تشويه المواطنين باطلا.
– افشال الاجتماعات بالمنطقة.
– عدم احترام الإدارة والمؤسسات.
وقد اعتبر المرصد أن النقاط التى ذكرت في عريضة سحب الوكالة ترتقي في جزء منها إلى جرائم جزائية، كما سجل المرصد تقديم المعني بالأمر لطعن لدى المحكمة الإدارية بالمنستير لكن طعنه رفض شكلا نظرا لأن أجل الطعن يسري منذ نشر عريضة سحب الوكالة من طرف هيئة الانتخابات وليس من تاريخ إعلام المعني بالأمر من طرف الهيئة.
وفيما يخص الملاحظات التى رصدها “شاهد” يوم التصويت فمن أبرزها أن عملية التصويت تمت في الوقت المحدد وفي ظروف عادية. في حين كان الإقبال ضعيفا جدا، ارتفع قليلا في الفترة المسائية. مع حضور واضح لممثلي الطرفين، مع غياب كلي لملاحظي بقية الجمعيات المعنية بالشأن الإنتخابي، أما التغطية الاعلامية للحدث فكانت باهتة و ضعيفة.
و خلص مرصد “شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية”،إلى أن المشاركة كانت ضعيفة، مع عزوز تام لفيئة الشباب بالدائرة. وهذا بدوره يحيلنا على التساؤل عن سبب و جدية الاتهامات الموجهة للنائب وأيضا على عزوف المواطنين على التصويت، بحسب ما جاء في تقرير المرصد.
كما لفت مرصد شاهد إلى أن الإجراءات الحالية المنظمة لسحب الوكالة تطرح عدة إشكاليات أبرزها أن هيئة الانتخابات تكتفي بقبول عرائض سحب الوكالة من حيث الشكل فقط، دون النظر في المضمون أو التثبت من جدية الاتهامات الموجهة للنائب. هذا الاكتفاء بالشكل فقط يجعل من السهل تقديم عرائض أخرى لسحب الوكالة حتى وإن استندت إلى اتهامات غير مدعومة بأدلة.
و من بين التوصيات التى لفت إليها مرصد شاهد، هي ضرورة إيجاد آلية للنظر في مضمون طلب سحب الوكالة وتحديد مدى جدية ومشروعية هذه المطالب، بما يساهم في الحد من كثرة العرائض غير الجدية وعدم استعمالها كوسيلة لتصفية الحسابات، حفاظا على إستمرارية المجالس المنتخبة وعلى المال العام. و مراجعة نظام التصويت على سحب الوكالة بما يتلاءم مع خصوصية كل استحقاق انتخابي. بالإضافة إلى اعتماد نظام اقتراع يراعي خصوصية التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس ويوفر جميع الضمانات والتحفيزات التي تؤدي إلى مشاركة وتواجد أكبر لفئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
كاتب
