أكد المحامي أيوب الغدامسي و عضو الفريق القانوني المتابع لملف التونسيين المأسورين في غزة لتوميديا، شدّد على ضرورة تحرّك الدولة التونسية عبر قنواتها الدبلوماسية للدفاع عن مواطنيها، مؤكدًا على أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال القبول بالتطبيع مع الاحتلال، بل هو واجب وطني وإنساني يدخل في صميم “القوة الناعمة” التي يجب أن تمارسها الدولة تجاه رعاياها.
وقال الغدامسي إن الفريق القانوني يتلقى بشكل متواصل رسائل ومعطيات من الميدان، ويعمل على إيصالها إلى الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا واسعًا من الشارع التونسي ومن العائلات التي تتابع بقلق مصير أبنائها.
وفي رسالة واضحة، دعا الغدامسي التونسيين إلى عدم الانخراط في أي “قوافل” أو “أساطيل” قد يكون لها طابع تطبيعي مع الاحتلال، مؤكدًا أن “من شارك مرة بدافع حسن النية لا يجب أن يُخدع مجددًا”، وأن القضية اليوم لم تعد تتعلق بالمساعدات فقط، بل بحسابات سياسية دقيقة قد تُستغل لتبرير وجود الاحتلال.
وشدّد الغدامسي على أن الفريق القانوني لا يطلب من الدولة التونسية اتخاذ مواقف تتعارض مع ثوابتها الوطنية، بل يدعو إلى تحرك دبلوماسي مشابه لما قامت به دول مثل مصر والأردن، والتي تمكنت عبر قنوات غير مباشرة من لعب دور في الإفراج عن مواطنين تابعين لها.
وأضاف: “عندنا سفارة الولايات المتحدة في تونس، وهي طرف فاعل ومؤثر في مسار الحرب على غزة، ويمكن عبرها تكثيف الضغط والمطالبة بالإفراج عن التونسيين.”
وأشار الغدامسي إلى أن الفريق القانوني الذي يمثله يعمل كـ”حلقة وصل” بين أهالي الأسرى والمحامين المنتشرين في عدد من المناطق، والبالغ عددهم قرابة 48، يعملون على المتابعة القانونية والدفاع عن الأسرى بكل السبل المتاحة.
وختم الغدامسي تصريحه بالدعوة إلى متابعة الصفحة الرسمية للفريق القانوني على فيسبوك، حيث يتم نشر آخر المستجدات، وكل المعطيات التي تصل من الميدان أولًا بأول، مؤكدًا أن “العمل لا يتوقف، والمسؤولية جماعية، ويجب أن تبقى القضية حيّة في ضمير كل تونسي حر.”
كاتب
