ناقش رئيس الجمهورية قيس سعيّد الإثنين 19 ماي 2025, خلال استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج، أنّ تونس في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة بل في حاجة أيضا إلى من يتولّى القيام مخلصا على تنفيذها، فالثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في مستوى إدارة المرافق العمومية.
و وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. شدد سعيد على أنّ الدّولة التونسية واحدة لا اثنتان إحداهما ظاهرة وأخرى توصف عموما بأنّها خفيّة، وما هي في الواقع بالخفيّة بل هي منظومة متشكّلة من فلول وجيوب ردّة لا همّ لها سوى تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين، ولا مجال لأن تبقى خارج المساءلة وفق ما يقتضيه القانون على حد تعبيره.
وأوضح رئيس الدّولة أنّ الدستور التونسي ينصّ على أنّ الإدارة العمومية وسائر مرافق الدّولة هي في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وعلى أنّ كلّ تمييز على أساس أيّ انتماء جريمة يُعاقب عليها القانون.
وشدّد على صعيد آخر، على مقاربة كلّ المواضيع المطروحة مقاربة وطنية شاملة، لأنّ المقاربات القطاعية يمكن أن تؤدّي إلى حلّ في قطاع أو قطاعين ولكنّها لن تؤدّي إلى حلول جماعية.
وأكّد على أنّ العمل مستمرّ بهدف تجسيد مطالب الشّعب التونسي المشروعة، مشيرا إلى أنّ تونس تزخر بالكفاءات القادرة على العطاء غير المحدود متى فُتحت الأبواب أمامها وفق فكر جديد وتصوّرات جديدة.
كاتب
