جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تطالب بالاستماع اليها أمام لجنة التشريع العام

على اثر برمجة لجنة التشريع العام بالبرلمان دراسة مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الافريقية والاوروبية المقدم من قبل 37 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية والمستقلين بتاريخ 10 جويلية 2023، عبرت الجامعة التونسية الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن ارتياحها وترحيبها بما جاء بذلك المقترح.

واعتبرت الجامعة أن مقترح القانون من شأنه المساهمة في تطهير محيط الاستثمار وتوفير ضمانات كافية لمستهلكي خدمات الاستشارة الجبائية وبالأخص المؤسسات والتصدي للدخلاء والمتحايلين وشبكات السمسرة والابتزاز والفساد ومنتحلي صفة المستشار الجبائي وتطوير المهنة المحكومة بقانون بالنظر للمعايير الافريقية والاوروبية لم يتم تحويره منذ أكثر من 64 سنة.

وفي هذا الإطار طالبت جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من اللجنة تخصيص جلسة استماع لها لكي تثري النقاش بخصوص بعض المسائل الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار كفترة التحجير التي يجب الترفيع فيها الى 10 سنوات عوض 5 سنوات التي لم تحد من الفساد الى حين المنع النهائي والدائم للأعوان العموميين من ممارسة نشاط له علاقة بمهامهم السابقة سواء كأجراء أو كمستقلين بغاية الحد من الفساد والسمسرة وتحويل المرفق العمومي المخترق أصلا الى عجلة خامسة وتوفير الحماية الكافية للباعثين الشبان لكي ينتصبوا لحسابهم الخاص كمستشارين جبائين بعيدا عن شبكات الفساد التي الحقت اضرارا جسيمة بالجميع وبالأخص بالخزينة العامة.