الشابي لتوميديا:تأجيل الإضراب الوطني القطاعي في الصحة لمدة شهرين اثر جلسة تفاوض مع وزارة الصحة

أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بقسم الوظيفة العمومية محمد الشابي لتوميديا صباح اليوم عن تأجيل الإضراب الوطني القطاعي في الصحة والذي كان من المنتظر تنفيذه يوم 24 أفريل الجاري من قبل جميع الأسلاك، مدة شهرين ،

وجاء هذا القرار عقب جلسة التفاوض بين وفد عن نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والصحة العمومية والنقابة العامة للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين مع وزارة الصحة.

و أكد الشابي أن محضر الاتفاق  نص عن الانطلاق في عقد جلسات لمناقشة المقترحات بخصوص مشروع قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، بين الطرفين بصفة آنية، كما تم التوصل إلى إيقاف تنفيذ الأحكام السجنية ضد المحكوم عليهم بأحكام بلغت 10 سنوات في قضية الرضع ، وفق الشابي الذي أوضح أنه وبعد التحركات الاحتجاجية، طالبت وزارة الصحة بتعقيب الأحكام، باعتبار أن المسؤولية في ما حدث ليست شخصية وإنما ترتبط بضعف الموارد ووسائل العمل.

كما تم الاتفاق، أيضا على ضبط الاولوية بالنسبة للمعايير المتعلقة بالموارد البشرية بالأقسام الاستشفائية وتحضير الادوية الكيميائية والاغذية الوريدية لصفة آنية مع الانطلاق فورا في تقديم عمليات تحضير واعداد الاغذية الوريدية والادوية الكيميائية بالمؤسسات الصحية استنادا الى شبكة معايير معدة من طرف التفقدية الطبية.
وبالنسبة للنقطة المتعلقة بالحق النقابي والتأكيد على المفاوضة الجماعية البناءة،  تم التأكيد خلال اللقاء على استعداد الوزارة لمواصلة الحوار والمفاوضات ومتابعة الجلسات مع الطرف الاجتماعي بداية من الأسبوع المقبل مع تحديد رزنامة يقع ضبطها في الغرض.
كما اتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات مع مصالح وزارة المالية لدعم القطاع بالموارد البشرية بمختلف الاسلاك علما وانه تم تخصيص 3500 خطة بعنوان 2025، إلى جانب الاتفاق على ضبط ديون المؤسسات والهياكل الصحية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد جلسة عمل لإيجاد الحلول الكفيلة في إطار لجنة مشتركة مع الصندوق.