أفاد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد بالطيب, لتوميديا اليوم الجمعة 04 أفريل 2024, بأن أغلب المتعاملين مع وكالات الأسفار لم يعودوا يتعاملون بالشيكات نظرا للصعوبات التى رافقت قانون الشيكات الجديد و التعامل من خلاله من جهة, و افتقار حوالي 30 بالمائة من المواطنين لحسابات بنكية من جهة أخرى. مما أثر سلبا على القطاع.
و أضاف بالطبيب أن أغلب المتعاملين بالشيكات حاليا, يكون في حالات كثيرة يكون الشيك لأحد أفراد أسرة الحريف أو قريبه على أساس هناك ضمان للشيك, لكن مع التنقيح الجديد لقانون الشيكات والتي لم يعد هناك ضمان لها أصبح التعامل من خلال الشيكات محدود جدا. وهذا الإجراء أدى إلى تقليل المعاملات مع وكالات الأسفار نتيجة التعامل نقدا فقط.
ولفت بالطيب إلى أن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة قدمت عدة مبادرات للخروج من هذه الوضعية, إلا أن التكلفة كانت كبيرة حيث أنه في حالة التعامل بنظام الحسابات البنكية, فإن تكلفة الدفع عن بعد أو بالبطاقات البنكية مكلفة جدا نظرا لارتفاع التعريفة و الخصومات على الدفع وفق هذا النظام, وفق وصفه.
و بخصوص المبادرة التى قدمها جامعة وكالات الأسفار لإعطائها جزء من سوق تنظيم رحلات الحج إلى البقاع المقدسة والتى تشرف عليها بالكامل الدولة, بهدف تمكن وكالات الأسفار من الاستمرار في النشاط و عدم مواجهة مخاطر الإغلاق, أكد أحمد بالطيب أن جهات الإشراف رفضت تماما المبارة, رغم أن هذه المطالب طرحت منذ أكثر من 10 سنوات إلا أن هذا المجال بقي حكرا على الدولة. وفي هذا الصدد أكد بالطيب أن الجامعة اصدرت بيانا تطالب فيه كافة منظوريهم بعدم تجاوز القانون في عملية تنظيم الحج. باعتبار أن الأصل فيه احترام القانون وليس تجاوزه حتى وإن كان القانون لا يخدم مصالح القطاع.
كاتب
