أكد الناشط بالمجتمع المدني العلمي الخذري لتوميديا الثلاثاء 04 مارس 2025 أن الوفقة التى ينفذها النشطاء في المجتمع المدني وعائلات السجناء ما كانت لتقع لو أن هناك محاكمة عادلة. فمنذ بداية المحاكمة كل الدلائل تشير إلى أن القضية مفبركة. فيما يتعلق بالإيقافات و التهم الموجهة للموقوفين و مصدر الشهادات.
جاء كلام الخذري خلال مشاركته في وقفة إحتجاجية نظمها عدد من نشطاء المجتمع المدني تنديدا بالإجراءات بحق السجناء السياسيين المتهمين في ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
و أضاف العلمي الخذري أنه كان الأجدر برئيس الجمهورية قيس سعيد أن ينأى بنفسه عن هذه الإجراءات و الإتهامات خاصة أن المتهمين هم سياسيون معروفون للشعب التونسي. مشيرا إلى أن رئيس الدولة ما فتئ يكرر أنه لا يتدخل في القضاء و في المقابل نرا العكس و هذه القرارات خير دليل. وهي من شأنها أن تضعف القضاء بخصوص توفر مبادئ المحاكمة العادلة.
متسائلا لماذا سنتين كاملتين و المتهمون موقوفون دون محاكمات كان من الأجدر أن يكون على ذمة القضية لكن بحالة سراح. مستغربا في ذات السياق منع التداول في تفاصيل هذه القضية إعلاميا و التستر على مجريات المحاكمات. متسائلا كيف يقع كل هذا في تونس بعد ثورة الحرية و الكرامة. ثورة دفع فيها عدد كبير من التونسيين دماء و نضالا من أجل قضاء مستقل و تكريس الحرية و العدالة لنجد أنفسنا في مناخ متشنج. يصبح الأخ عندما يتواصل مع شقيقه جريمة و تآمر على أمن الدولة في إشارة إلى التهمة التى يحاكم فيها الشقيقان الشابي نجيب و عصام.
و ختم الناشط الحقوقي العلمي الخذري أن ملف القضية يشوبه شبهة الفبركة. متمنيا أن تدرك السلطة جيدا فداحة ما قامت به بعد اعتقالها لناشطين سياسيين يمارسون حقهم في العمل و التنظم السياسي. وتجاوز هذه المحاكمات العبثية مطالبا بمحاكمة المتهمين وهم بحالة سراح
كاتب
