تقدمت الوظيفة التنفيذية للبرلمان بمشروع قانون لمجلس نواب الشعب قصد النظر في طلب الموافقة على قرض قيمته 10 مليون دينار كويتي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقد أحيل المقترح على لجنتي المالية والتخطيط الاستراتيجي.بتاريخ 21 من نوفمبر 2024. وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و يعزى طلب القرض ىوفق الجهة المبادرة به, إلى إصلاح و تهيئة البنية التحتية للسكة الحديدية. الخاصة بنقل مادة الفسفاط, التي لم يتم تجديدها منذ 40 عاما. خاصة أن نقل الفسفاط قبل 2011 كان يمثل 40% من مداخيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية. وكانت تنقل ما لا يقل 8 مليون طن سنويا. وانخفض هذا النشاط بشكل حاد بالتوازي مع تدهور الانتاج و تهرم شبكة النقل الحديدي.
وفي وقت سابقت أكدت الحكومة أنها تسعى للرفع من الانتاج الإجمال إلى 6 مليون طن خلال سنة 2025. وهو ما يستوجب بالضرورة تطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط وفق الجهات المختصة. وسيتم اعتماد هذا القرض في حال المصادقة عليه تجديد حوالي 50 كيلومتر من السكة وهي نقطة ضمن برنامج واسع لتطوير النقل الحديدي للفسفاط .
كاتب
