أكد حزب العمال مساء اليوم الاثنين 2025 من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام محاكمة 4 مارس لمعرفة حقيقة هذا الملف والاستماع إلى الموقوفين فيها في محاكمة علنية تتوفر فيها كامل شروط المحاكمة العادلة، أعلنت وزارة العدل أنّ المحاكمة ستجري من بدايتها إلى نهايتها عن بعد ، وهو ما اعتبره حزب العمال انتهاك جديد ينضاف إلى الانتهاكات السابقة التي تؤكّد الطابع التعسفي لهذه المحاكمة السياسية على حد تعبيره.
كما جدد حزب العمال إدانته لهذه المحاكمة التي اعتبرها مهزلة و التي تنتفي فيها منذ الانطلاق شروط المحاكمة العادلة
معتبرا هذه المحاكمة دليلا إضافيا على حجم التدهور السياسي الذي بلغته البلاد منذ انقلاب 25 جويلية 2021 وحجم القمع وانتهاك الحريات وحقوق الإنسان الذي رافق هذا الانقلاب والتدجين الممنهج للقضاء الذي تحوّل إلى مجرد وظيفةو أداة لتكريس الاستبداد وضرب الخصوم على حد قولهم.
كما أكد حزب العمال في ذات البيان أنّ اعتماد آلية المحاكمة عن بعد بمسوّغات وهمية إنما يقيم الدليل على رغبة سلطة الانقلاب في التحكم في سير المحاكمة وهو ما يبيّن حجم الارتباك الذي يتّسم به سلوكها بعد أن ظلّت تغطي على فشلها في كافة المجالات التي تمسّ حياة المواطنين ومعيشتهم بإلقاء المسؤولية على “المتآمرين” الذين يُحرَمون اليوم من محاكمة عادلة حتّى لا ينكشف حجم المغالطات التي رافقت هذه القضية من البداية.
و ذكر الحزب بالتدخّل السّافر لقيس سعيّد، رأس السلطة التنفيذية، في هذه القضية حين لم يتردد في إدانة عصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج ورفقائهم المعتقلين قبل حتى بحثهم واعتبر أنّ “من يبرّئهم فهو شريك لهم” وذلك شاهد على طبيعة القضية ومؤشر على مآلاتها في غياب سلطة قضائية مستقلّة وفق تعبيرهم.
و في ختام البيان دعا حزب العمال كل القوى الديمقراطيّة التقدمية الى تحمّل المسؤولية في التصدي للاستبداد والفاشية الزاحفة التي تهدد الجميع والوقوف في وجه هذه المحاكمة السياسية الجائرة وغيرها من محاكمات الرأي والمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي ووقف مسلسل التنكيل بهم وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكل من ارتكب جرما حقيقيا وهو ما لا يتحقق دون رفع اليد عن القضاء وضمان استقلاليته وفق قولهم .
كاتب
