أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الأحد 02 مارس 2025. بيانا بشأن بعض القضايا ذات البعد الحقوقي الخاص بالنساء وتتعاطى معها سواء داخليا أو دوليا. حيث أكد البيان على الاستقلالية السياسية للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات, ومواصلة التحالف مع مختلف مكونات المجتمع المدني الداعم لحقوق النساء والتنديد ما عتبرته الجمعية استمرار الخطاب التمييزي المعادي للحقوق الإنسانية للنساء الذي يتضاعف نتيجة ارتفاع منسوب العنف ضدهن وإقصائهن من الحياة العامة ويصل حدّ تقتيل النساء.
بالإضافة إلى انتهاك الحقوق الاساسية والحريات الفردية والجماعية، وضرب التعددية السياسية والمدنية والتراجع على عديد المكاسب القانونية التي جاءت بها ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011.
و يأتي البيان الصادر عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إثر جلسة عقدت بمقر الجمعية يومي 22-23 فيفري 2025 للتداول بشأن الوضع السياسي العام على صعيد وطني وإقليمي ودولي حول تموقع الجمعية ومواقفها في ظل المتغيّرات السياسية الوطنية والجيو-استراتيجية الدولية التي أثّرت على أوضاع النساء وحقوقهن وأثرت على الديمقراطية والحريات العامة والفردية وعلى السلم والأمن الدوليين.
كما نددت الجمعية بالتضييق الممارس على عدد من الجمعيات وتجميد تمويلاتها مما أدى الى مطالبتهم بالحل التلقائي، علاوة على الزج بعديد ناشطات ونشطاء المجتمع المدني في السجن وملاحقتهم-هن قضائيا مما أنتج حالة من الخوف والابتعاد عن المشاركة في الحياة العامة.
و لفتت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيانها إلى عدم استجابة السلطة القائمة لمطلب المجتمع المدني والسياسي من أجل تنقيح أو إلغاء المرسوم عدد 54 . بالإضافة إلى عدم اعتماد سياسات عمومية كافية للتقلّص من التهميش الاجتماعي والاقتصادي . الذي رافقه ارتفاع في نسبة الفقر والبطالة, وضعف الخدمات الاجتماعية والصحية, وتآكل البنية التحتية في جميع المدن. وتردي الخدمات الصحية مما يوحي بانفجار اجتماعي وشيك.
و استنكرت الجمعية مواصلة حالة الإنغلاق المتعمدة للسلطات من خلال عدم فتح حوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والسياسي وكل ما يلحقه من توترات اجتماعية. و إثقال كاهل المواطنات والمواطنين بإصدار قانون المالية لسنة 2025 وما ورد فيه من أحكام متعلقة بالجباية.
من جهة أخرى أثنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على بادرة حسن النية التى أبدتها السلطات القائمة من خلال إطلاق سراح الناشطة الحقوقية و الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين و الإعلامي محمد بو غلاب وبعض من السجناء. واعتبرتها بادرة ايجابية تأمل الجمعية أن تتلوها قرارات افراج عن بقية سجينات وسجناء الرأي والحراك السياسي.
كما أكد بيان الجمعية على أن تكون قضية التآمر المزعومة التي تنعقد أولى جلساتها يوم 04 مارس 2025 محاكمة علنية تحترم فيها كل شروط المحاكمة العادلة ودون محاولات لعزل سردية المحالين والمحالات فيها مع التمسك ببراءة رئيسة الجمعية السابقة والمناضلة النسوية بشرى بالحاج حميدة.
وفي هذا الصدد جددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تضامنها مع سجينات وسجناء حرية الرأي والنشاط المدني والسياسي وتطالب بإطلاق سراحهم. هن واحترام التعددية والاختلاف والتنوع لكل المواطنات والمواطنين. مؤكدة على أن المسألة النسوية والمسألة الديمقراطية في ارتباط تام ولا يمكن القضاء على التمييز والعنف وتحقيق المواطنة الكاملة للنساء إلا في إطار نظام ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات ويوفر مناخ سياسي تعددي يسمح بالمشاركة في الحياة العامة.
وفي سياق متصل دعت الجمعية الدولة إلى إقرار سياسات اجتماعية واقتصادية دامجة لكل الفئات الاجتماعية الهشة، بما في ذلك، النساء اللواتي يتمّ تفقيرهن وإقصائهن وتهميشهن. وتطالب بالتسريع في وضع صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وتكريس ما جاء في المرسوم عدد 4-2024 من خلال عقد الاتفاقيات التي ينصّ عليها وإصدار الأحكام الترتيبية الخاص بذلك
أما على الصعيد الإقليمي والدولي. فقد اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الصعود اللافت للقوى اليمينية المتطرفة بمختلف تعبيراتها في عديد البلدان. وقطع التمويـــل على بلدان الجنــــوب هو محاولــــة لإخضاعـــها في ظل نزاعات جيو-استراتيجية وهي مؤشرات من أجل إعادة تقسيم جديد للعالم وفق مصالح الدول المهيمنة ووفق أولويات جديدة لها وسيمس من مكتسبات حقوق النساء وحقوق المجتمع ميم عين.
وفي هذا الشأن نبهت الجمعية إلى أن استهداف التمويلات المخصصة لحقوق النساء في العالم يعد تراجعا عن التعهدات الدولية للدول الكبرى وضربا لحقوق النساء.
وعلى الصعيد العربي وتحديدا الفلسطيني نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعـــب الفلسطينـــي في غزة منذ 07 أكتوبر 2023 جريمة ضد الانسانية وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وتحريرها وإقامة دولته المستقلة وحماية حقوق مواطناته ومواطنيه ورفض سياسات التهجير والتوطين خارج فلسطين المحتلة وتدعو إلى احترام ما جاء في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أكدت بالمناسبة على تضامنها التام مع قضايا النساء السوريات والسودانيات واللبنانيات والعراقيات والنساء الكونغوليات وكل الحركات النسوية المقاومـــــــة للرجعيــــــــــــــة في كل أنحاء العالم وكل الأقليــــــــات التي تنتهـــــــــك حقوقـــــها بفعل الحروب والتغييرات السياسيـــــة للأنظمـــــة الحاكــــــــمة وتدعو إلى الالتزام بما جاء في المواثيق الدولية الحامية للنساء والأقليات.
وخامت الجمعية بيانها بدعوة كافة مكونات المجتمع المدنــــي التونسي والعربــــــي والإقليمــــــي والدولـــــي إلى توحيد جهودها من أجل الدفاع عن القضايا العادلة، وعن الحقوق الإنسانية للنساء وعن الديمقراطية والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ضرورة دفاع كافة القوى الديمقراطية والتقدمية في تونس على قضاء عادل وناجز ومواصلة التضامن والدعوة إلى إطلاق سراح مساجين الرأي وضمان المحاكمة العادلة واحترام الإجراءات القانونية ومقاومة كافة أشكال التمييز الجنسي أو العنصري وكافة أشكال الانتهاكات للحقوق والحريات.
كاتب
