اكدت جبهة الخلاص الوطني مساء اليوم 12 فيفري 2025 من خلال بيان اصدرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس فايس أنه على إثر تدهور الحالة الصحية للسجين السياسي نور الدين البحيري ونقله على وجه الاستعجال لقسم العناية المركزة بمستشفى الرابطة،فانها تلفت انتباه الرأي العام الى ان الوضع الصحي للعديد من المساجين السياسيين يشهد تدهورا مطردا على غرار وضع الدكتور منذر الونيسي يرقد منذ ثلاثة أسابيع بقسم الكلى بأحد مستشفيات العاصمة وهو مهدد بالفشل الكلوي حسبما أفادت به بعض الأفراد من عائلته ومن المنظمات الحقوقية.
وقد ذكرت الجبهة ان العشرات من القيادات السياسية من مختلف الاطياف تقبع بالسجن منذ ما يزيد عن العامين في انتظار محاكمتهم، فيما قضي البعض الآخر بأحكام ثقيلة بالسجن لأسباب واهية تتعلق اكثرها اما بأنشطة سياسية سلمية وشرعية او بتهم مأخوذة من تدوينات على شبكة الانترنت، هذا فضلا عن العديد من الوجوه الإعلامية ومن نشطاء ونشيطات المجتمع المدني الذين زج بهم في السجن اما لجرائم رأي او لأنشطة مدنية سلمية من صلب اختصاص منظماتهم الحقوقية على حد قولهم.
كما أشارت جبهة الخلاص ان يوم 4 مارس 2025 -مطلع شهر رمضان- سيمثل اكثر من أربعين شخصية سياسية امام الدائرة الجنائية بتونس العاصمة بتهم واهية لا تمت للواقع او القانون بصلة من قبيل “الانضمام الى وفاق إرهابي” والتآمر “للاعتداء على امن الدولة”، وهي تهم قد تؤدي بأصحابها الى احكام ثقيلة ومشطة من مثل تلك التي صدرت الأسبوع المنقضي في قضية استنلينغو على حد تعبيرهم.
و قد نبهت جبهة الخلاص الوطني في ذات البيان الى ان هذه الاعتقالات والمحاكمات الجائرة لا يمكن ان تؤسّس للاستقرار في البلاد بل انها أحدثت فراغا سياسيا حول الدولة وصلبها اقترن بتصاعد مظاهر الاحتقان الاجتماعي، لعل آخرها مظاهرات العاطلين عن العمل امام قصر الحكومة بساحة القصبة وتعدد حالات الانتحار حرقا في اكثر من مدينة وفي بحر أيام قليلة من الزمن، وطالبت بالإفراج الفوري عن السجينين نور الدين البحيري ومنذر الونيسي وعن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإيقاف محاكماتهم ورفع القيود المسلطة على انشطة الأحزاب والجمعيات ومقراتهم، تمهيدا لعودة حياة سياسية عادية وعودة المؤسسات الدستورية للاشتغال على أساس الاستقلال والفصل بين السلط وهي شروط متأكدة لتجنيب تونس اخطار الهزات والاضطرابات.
Authors
