الخليفي لتوميديا: “هناك آلاف الوظائف الشاغرة في مقابل آلاف الدكاترة المعطلين عن العمل أو العاملين بعقود هشة أو في غير وظائفهم”

أكد الدكتور الباحث في علوم التربية واللغة العربية وآدابها والدبلوماسية والعلاقات الدولية عبدالرحيم الخليفي لتوميديا اليوم الخميس 13 فيفري 2025 أن ندوة اليوم تسلط الضوء على أزمة إدماج الدكاترة الباحثين في اختصاصاتهم وحسب السلم الوظيفي الذي ينص عليه القانون. جاء كلامه على هامش تنظيم ندوة صحفية بخصوص قضية الدكاترة الباحثين تحت شعار “قضية الدكاترة بين التسوية والتسويف”.

وقد اعتبر عبدالرحيم الخليفي أن الدولة مازالت تتجاهل قضية الدكاترة الباحثين. وهذا التجاهل هو تكديس للأزمة من خلال التأجيل والمناظرات التي تغني ولا تسمن من جوع، فكيف يمكن تقسيم 1150 خطة مثلًا على مئات الاختصاصات، إضافة إلى أن هذه المناظرات شابتها كثير من حالات الفساد الموثقة.
إضافة إلى ذلك هناك بعضهم مازال معطلًا عن العمل أو يشتغل بعقود هشة وساعات عرضية، في حين أن بعضهم اليوم يباشرون وظائف لا تتناسب مع اختصاصاتهم، أو أنها أقل بكثير من درجاتهم العلمية، على غرار اشتغال البعض في خطة وظيفة معلم أو قيّم أو موظف بإدارة، في الوقت الذي يكون فيه متحصلًا على درجة دكتوراه منذ سنوات. في المقابل نجد مئات أساتذة الثانوي يدرّسون في الجامعات والمعاهد العليا بدرجة الإجازة (إعلامية، إنكليزية، تفكير…) بعقود قصيرة أو تحت مسمى “إلحاق”.

وأضاف الخليفي أنه رغم عدم تقديم الوزارة لإحصائيات مؤكدة عن أعداد الدكاترة الباحثين ولكن تقديرات تقريبية تشير إلى أن أعداد الدكاترة المعطلين عن العمل يصل إلى 5000 دكتور باحث، إضافة إلى الذبن يشتغلون بعقود هشة أو في وظيفة لا تتلاءم مع درجاتهم العلمية كما أشرت. وفي المقابل هناك من يدرّس في شكل ساعات عرضية أو عقود فصلية، وهي ساعات وعقود يمكنها أن توفر عددًا قد يصل إلى ال2000 خطة قارة بالجامعات لهذه الشريحة. ويبقى السؤال حسب تعبيره: من يقف وراء إطالة هذه الأزمة وتأبيدها؟

وفي هذا السياق اتهم الدكتور الباحث عبد الرحيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمسؤولية في عدم حل هذا الإشكال من خلال رفض الوزير السابق والحالي مجرد لقائهم و الحوار معهم. مشيرًا إلى أن الدكاترة الباحثين قاموا بتقديم شكاية لدى المحكمة الإدارية بخصوص الفساد الواضح والموثق وفق تقديره، ويشير في هذا السياق إلى أن أحكام هذه المحكمة غير نافذة حتى وإن حكمت لفائدة صاحب القضية.