أصدر “مرصد الحرية لتونس” الجمعة 24 جانفي 2025 بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمحامين المعرضين للخطر. الذي يوافق تاريخ 24 من جانفي من كل سنة. أكد من خلاله تعرض المحامين في تونس إلى ما وصفه “بالخطر”. بسبب ما اعتبره المرصد تراجع الحريات الأساسية وتصاعد التهديدات ضد المحامين.
و بمناسبة اليوم العالمي للمحامين المعرضين للخطر. يلفت المرصد النظر إلى الوضع الصعب الذي يعيشه المحامون في تونس من ضغوط قضائية وأعمال انتقامية، في ظل تصاعد الاعتقالات السياسية وتراجع الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، وهو ما يمثل تهديدًا واضحًا لدولة القانون ومبادئ العدالة. في هذا السياق، يواجه ما لا يقلّ عن 46 محاميًا تونسيًا تهديدات مستمرة لحريتهم وسلامتهم بسبب طبيعة عملهم ودفاعهم عن مساجين الرأي أو بسبب مواقفهم المرتبطة بقضايا الشأن العام. ومن بينهم:
خمسة محامين يقبعون حاليًا في السجن (2 محاميات نساء)آخرون ملاحقون قضائيًا أو تعرضوا للاعتقال لفترات محددة. محامون اضطروا لمغادرة البلاد، حيث يواجهون تهديدات مستمرة بالسجن في حال عودتهم.وفي هذا الصدد يؤكد “مرصد الحرية لتونس” أن استهداف المحامين في تونس يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية. إذ إن هؤلاء المحامين لم يقترفوا أي جرم سوى القيام بواجبهم المهني بالدفاع عن حقوق الإنسان أو التعبير عن مواقفهم أو انتقادهم لمسؤولين، مما يجعل ملاحقتهم أمرًا غير مقبول. داعيا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات أبرزها:
1. الإفراج الفوري عن جميع المحامين المعتقلين بسبب آراءهم ومواقفهم السياسية.
2. وقف جميع أشكال الملاحقات القضائية والتضييق على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
3. توفير ضمانات حقيقية لاستقلالية القضاء وحماية الحريات العامة والفردية وضمان حق المحامين في أداء واجبهم المهني دون خوف أو ضغوط.
و ختم المرصد بيانه بدعوة المجتمع الوطني والدولي، والمنظمات الحقوقية والمهنية، إلى التضامن مع المحامين التونسيين المعرّضين للخطر. وتعزيز الجهود المشتركة لضمان حمايتهم وإيقاف الانتهاكات ضدهم. مجددا تضامنه الكامل مع هذه الفئة.
