صرح محمد المهدي قريصعة رئيس المجلس الأعلى المؤقت القضاء، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 خلال اشغال نقاش ميزانية دولة في البرلمان انه تم التخفيض في ميزانية المجلس المقترحة لسنة 2025 مقارنة بميزانية سنة 2024 لتكون جملة الاعتمادات المقترحة لسنة 2025 في حدود 1 مليون دينار و 576 الف دفعاً مقابل 2 مليون دينار و 207 آلاف دينار لسنة 2024 أي بتخفيض جملي قدره 631 ألف دينار
وذلك راجع لانخفاض مصارف المحروقات والأجور الناتج بدوره عن انهاء الحاق لبعض الأعوان بالمجلس وكذلك غياب نفقات الاستثمار والتخفيض في النفقات التي رأى المجلس أنها غير ضرورية.
وتتوزع الاعتمادات المقترحة من المجلس كما يلي:
🔺اعتمادات التأجير 450 ألف دينار عوضاً عن 600 ألف دينار بعنوان 2024 أي بتخفيض قدره 25%
🔺اعتمادات التسير 1 مليون دينار 119 ألف دينار عوضاً عن 1 مليون دينار و 600 ألف دينار سنة 2024 أي بتخفيض بنسبة 30.06% وهذه الاعتمادات هي موجهة لمجابهة مصاريف الصيانة الضرورية للتجهيزات وخاصة صيانة قاعة الشبكة الإعلامية والتطبيقات إضافة إلى مصاريف ضرورية أخرى.
أما بخصوص اعتمادات التدخل فهي في حدود 7 الاف دينار مع الإشارة إلى هذه الاعتمادات تم التخفيض فيها في مشروع الميزانية لسنة 2024 ويقتصر هذا التمويل على التدخل في المجال الاجتماعي لفائدة أعوان المجلس الأعلى للقضاء.
