التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الاثنين 18 مارس 2024 بقصر قرطاج، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية بذات التاريخ.
وجاء في بلاغ الرئاسة النونسية أن المقابلة تمحورت حول موضوع الأراضي الاشتراكية التي تبلغ مساحتها حوالي 300,000 هكتار، حيث شدد رئيس الجمهورية على أن التشريع الجاري به العمل اليوم لم يؤد في أكثر المناطق إلا إلى الحيف والفساد، وفق تعبيره، خاصة في مستوى لجان التصرف، و:آن الأوان لوضع تشريعات جديدة تقطع نهائيا مع التشريع الحالي المتعلق بهذا الصنف من الأراضي”.
كما تعرض رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع إلى ملف الشركات الأهلية قائلا:
الشركات الأهيلة أقبل عليها الكثيرون وتحمّس لإنشائها عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل ولكن وُضعت شتى العقبات أمامهم من قبل عدد من الإدارات والمسؤولين لإحباط عزائمهم واغتيال تطلعهم إلى العمل وخلق الثروة، بل أكثر من ذلك تم تسويغ أراض تابعة لملك الدولة الخاص لبعض الأشخاص بأبخس الاثمان ومُنع الشباب المتطلع للعمل من المبادرة بإنجاز أي مشروع.
وأكد رئيس الجمهورية رفضه لهذا الوضع، “الذي يجب أن يتوقف خاصة كل من يتعلل بالإجراءات وتعقيداتها، التي لا تطول ولا تتعقد إلا أمام الشباب العاطل عن العمل، وفق تعبيره، وأنه لن يبقى بدون مساءلة لأنه فضلا عن ارتماءه في أحضان قوى الردّة واللوبيات يسير في الاتجاه المعاكس لمطالب الشعب التونسي في الشغل والكرامة”، وفق ذات المصدر
