اتفاق بين مصر وصندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار بعد قرارات يتخذها بنكها المركزي لأول مرة في تاريخه
توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، فيما أكد خبراء أهمية الاتفاق من أجل عودة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مما يفتح الباب لزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد خلال الفترة القريبة المقبلة، وفق ما أفادت به شبكة سي ان ان أبو ظبي، مساء أمس الأربعاء.
يأتي هذا الاتفاق بعد عدة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية، أبرزها:
رفع سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس، ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، في البنك المركزي، بنهاية الأربعاء، كما وجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وسبق أن توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر عام 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، لكنها لم تحصل إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.
وقالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رانيا يعقوب، إنه:
كان من المتوقع أن تطلب مصر زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، متوقعة تأثيرًا إيجابيًا للاتفاق مع الصندوق على عودة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي، مما يسمح بعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويرهن صندوق النقد الدولي موافقته على زيادة قيمة القرض لمصر وتحويل أولى الدفعات بعد موافقة المجلس التنفيذي على الاتفاق الذي توصل إليه خبراء الصندوق.
أشارت يعقوب، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى القرارات الإيجابية التي اتخذها البنك المركزي المصري للتمهيد للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمها رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، وتطبيق نظام سعر صرف مرن، مما يثبت مضي الدولة المصرية في تنفيذ تعهداتها مع الصندوق المتعلقة بتطبيق إصلاحات هيكلية مالية ونقدية، ومضيها في الطريق نحو السيطرة على التضخم.
وفي بيان رسمي، أكد البنك المركزي المصري عمله على الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، وذلك من خلال رفع أسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وقالت رانيا يعقوب إن مصر نفذت تعهداتها مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بتمكين القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية، والمضي في تنفيذ صفقات استثمارية كبرى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، مما أثمر عن زيادة تدفقات مصر من النقد الأجنبي، وسرعة من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد، حسب قولها.
وأعلنت الحكومة المصرية، في 23 فيفري الماضي، توقيع عقد مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 11 مليار دولار من ودائعها لدى مصر للاستثمار بمشروعات داخلية، وبعدها بأسبوع تسلمت مصر الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 10 مليارات دولار، وينتظر استلام الدفعة الثانية خلال شهرين.
