الثورة التشريعية تقتضي القطع مع التشريعات التي لم تعد مشروعة خاصة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي.

سعيد يشدد على ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة في مستوى انتظارات الشعب التونسي