نشر حزب القطب، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد من خلاله إدانته الشديدة للحكم الصادر بالسجن لمدة عشرين سنة في حق المناضل السياسي رياض بن فضل، معتبرا أن هذا الحكم جائر ويأتي في سياق استهداف المعارضين السياسيين وملاحقتهم بسبب مواقفهم ونضالاتهم من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأشار الحزب إلى أن السلطة تواصل مواجهة معارضيها بالأحكام السجنية والتنكيل والانتقام، معتبرا أن الاختلاف السياسي أصبح، وفق تقديره، جريمة تستوجب السجن، وأن الحكم الصادر في حق رياض بن فضل يمثل حلقة جديدة في مسار التضييق على العمل السياسي وضرب الحريات.
وأكد حزب القطب أن رياض بن فضل، رغم وجوده في السجن، يواصل مساعدة المرضى وتعليم اللغة وقراءة الكتب للمساجين ومساندة رفاقه، مشددا على أنه لم يتخل عن إيمانه بالحرية والأمل، وأنه يدفع اليوم ثمن مواقفه السياسية وشجاعته ونضاله من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
كما اعتبر الحزب أن مرافعات المحامين، التي امتدت لساعات خلال جلسة يوم الخميس، كشفت فراغ الملف وغياب أدلة جدية تبرر الإدانة، إلى جانب ما وصفه بالتناقضات والإخلالات التي شابت أعمال البحث والتحقيق.
وأضاف أن دفوعات هيئة الدفاع والتوضيحات والمؤيدات المقدمة لم تلق آذانا صاغية، معتبرا أن التوجه نحو الإدانة كان واضحا منذ بداية التتبع، وأن الحكم كان جاهزا سلفا، في إطار ما وصفه بتوظيف الملفات القضائية لضرب النشطاء السياسيين والعمل السياسي.
وشدد حزب القطب على أن الحكم لا يستهدف رياض بن فضل وحده، بل يمثل، وفق تعبيره، عنوانا جديدا لاستهداف كل من يناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على مواصلة النضال من أجل تونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مجددا مطالبته بالإفراج عن رياض بن فضل وكافة سجناء الرأي والسياسة، ومشددا على أن الحرية ستنتصر في النهاية.
كاتب
