البجاوي: قرار منع الزيارة المباشرة لابنة عبير موسي “تعسفي” وسيتم الطعن فيه قضائياً وحقوقياً

أعرب  علي البجاوي، الناطق الرسمي للحزب الدستوري الحر ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب  عبير موسي، عن استنكار هيئة الدفاع الشديد لرفض الإدارة السجنية الترخيص لابنة عبير موسي بزيارة والدتها زيارة مباشرة في مكان احتجازها القسري بمناسبة العطلة الدراسية.

وأوضح البجاوي، في فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هيئة الدفاع كانت قد استصدرت إذناً قضائياً بتاريخ 20 أكتوبر 2026 يمكن ابنة المعنية من زيارتها مباشرة نظراً لتزامن ذلك مع عطلتها المدرسية. ورغم تبليغ هذا الإذن للإدارة السجنية وتأكيدها استشارة الهيئة العامة للسجون، إلا أن الإذن قوبل بالرفض بحجة أن ابنة الأستاذة قد تجاوزت سن 13 سنة.

وفي تعليقه على هذا القرار، شدد الناطق الرسمي للحزب على أن شرط السن (13 سنة) يطبق حصراً لمنع الزيارة المباشرة في قضايا الإرهاب أو القضايا المتعلقة بأمن الدولة. وأكد في هذا السياق أن ملفات عبير موسي لا تنتمي بتاتاً إلى هذين التصنيفين، مذكّراً بأن المعنية تحصّلت على زيارات مباشرة منتظمة طيلة الفترة الممتدة من 18 أوت 2025 إلى غاية جويلية 2026 دون تسجيل أي إشكال أو تطبيق لهذا الشرط.

ووصف البجاوي هذا القرار بـ”التعسفي”، معتبرًا أنه يخفي وراءه حسابات وقرارات سياسية صادرة عن الجهة الإدارية، ولا يمت للبُعد القانوني أو الإنساني بصلة، فضلاً عن انهدامه أمام أبسط معايير حقوق الإنسان وحقوق السجون. كما أشار إلى الموقف السياسي المعروف والواضح للأستاذة عبير موسي وشعبياً وحزبيّاً ضد الإرهاب والتنظيمات المرتبطة به طيلة مسيرتها البرلمانية والحزبية.

كما أعلن  البجاوي أن هيئة الدفاع لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ”الاعتداء السافر على حق طفلة في سنة دراسية حاسمة (باكالوريا)”، مؤكداً أن حرمانها من عاطفة والدتها وحنانها – ولو لبضع دقائق – يُعد مظلمة واضحة.

وفي هذا الإطار، كشف البجاوي عن الخطوات التصعيدية القادمة التي ستتخذها هيئة الدفاع، والتي تتمثل في:
* التوجه إلى المندوب العام للطفولة لتقديم شكاية رسمية في الغرض.
* مراسلة المنظمات الحقوقية العالمية والجهات المعنية بحقوق الطفل للتظلم من هذا القرار.
* الطعن في قرار الإدارة السجنية أمام المحكمة الإدارية بدعوى تجاوز السلطة وعدم استجابته للمعايير القانونية الجمولية والخاصة.
و في الختام جددت هيئة الدفاع تمسكها بسلك كافة الطرق القضائية والوطنية والدولية للطعن في هذا القرار الجائر، دفاعاً عن حقوق موكلتها وحقوق ابنتها القاصر.