نشرت صفحة «الحرية لزياد الهاني» تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت من خلالها تأجيل النظر في قضية التسريبات الصوتية التي يواجه فيها الصحفي زياد الهاني تهما إرهابية، إلى يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة الدائرة.
وأفادت الصفحة بأن زياد الهاني موقوف على ذمة قضية أخرى، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية المتعلقة بملف التسريبات الصوتية.
وفي سياق متصل، شددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011، مع مراعاة طبيعة الأفعال موضوع التتبع وتكييفها القانوني.
وحذرت النقابة من استخدام النصوص الجزائية العامة أو الاستثنائية للالتفاف على الضمانات القانونية المقررة للعمل الصحفي، مؤكدة ضرورة عدم توظيفها لتجريم الممارسات الصحفية أو التضييق على الصحفيين خارج الضوابط القانونية.
كما شددت على أهمية حماية سرية المصادر الصحفية، باعتبارها ضمانة أساسية لاستقلالية الصحفيين وقدرتهم على الوصول إلى المعلومات، رافضة اتخاذ الاتصالات المهنية ذريعة لتجريمهم أو استهدافهم.
ويعيد تأجيل الجلسة إلى الواجهة الجدل بشأن الملاحقات القضائية المتعلقة بالصحفيين، وضرورة ضمان احترام حرية الصحافة والتعبير وتطبيق التشريعات المنظمة للمهنة، بما يكفل حماية الصحفيين من التتبعات التي قد تمس باستقلاليتهم.
كاتب
