نشر الحزب الدستوري الحر، مساء اليوم، بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد من خلاله أن ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية حول اعتزام الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب المحتجزة منذ 3 أكتوبر 2023، خرق النظام الأساسي للحزب والترشح لعهدة جديدة لا يحق لها الترشح لها، هي معطيات اعتبرها الحزب مغلوطة ولا تستند إلى أساس من الصحة.
وأوضح الحزب أن الأستاذة عبير موسي تولّت رئاسة الحزب إثر مؤتمر الثبات المنعقد يوم 13 أوت 2016 بدار الحزب بشارع 9 أفريل بالقصبة، مبيّنًا أن هذا المؤتمر كان مؤتمرًا تأسيسيًا توافقيًا لم تُعرض خلاله أي خطة أو مسؤولية للتصويت، بل كان منطلقًا لمرحلة تأسيسية تم خلالها تكوين الهياكل الوطنية والجهوية والمحلية والقاعدية، وضبط الخط السياسي للحزب وصياغة برامجه وإثبات حضوره في الساحة السياسية بهويته الدستورية باعتباره، وفق تعبير الحزب، وريثًا للحركة الدستورية التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن.
وأضاف الحزب أن المؤتمر الانتخابي الأول له انعقد خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أوت 2021 تحت شعار “مؤتمر التنوير”، وقد أفرز القيادة الحالية برئاسة الأستاذة عبير موسي إثر عملية تصويت وصفها بالشفافة والحرة والديمقراطية.
وفي سياق الرد على الجدل المتعلق بعدد العهدات، نشر الحزب مضمون الفصل 11 من نظامه الأساسي، الذي ينص على أن رئيس الحزب يُنتخب مباشرة من طرف المؤتمر الوطني، وأن المترشح لرئاسة الحزب يشترط أن يكون قد تولى مسؤولية تسييرية أو استشارية على المستوى المركزي لمدة ثماني سنوات متتالية، كما ينص على أنه لا يحق لأي عضو تولي رئاسة الحزب لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين تُحتسبان بداية من تاريخ أول مؤتمر انتخابي له.
وبناء على هذا الفصل، أكد الحزب الدستوري الحر أن الأستاذة عبير موسي لها الحق في الترشح لعهدة جديدة، باعتبار أن احتساب العهدات الرئاسية، حسب تفسيره، ينطلق من المؤتمر الانتخابي الأول المنعقد سنة 2021، وليس من المؤتمر التأسيسي لسنة 2016.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب مختلف وسائل الإعلام إلى النأي عن نشر ما وصفه بالأخبار المغلوطة، معتبرًا أن الهدف منها هو تشويه صورة رئيسة الحزب وتعميق ما وصفه بـ”المظلمة غير المسبوقة” المسلطة عليها.
كاتب
