يعقد مجلس نواب الشعب الأربعاء 01 جويلية 2026، جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول وثيقة السياسات التنموية لمخطط 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة.
وقدم الوزير في كلمة ألقاها جملة من التوجهات والمقترحات التنموية، مشددا على أنها ارتكزت بالأساس على تشخيص المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، مشيرا إلى ان قائمة المشاريع المدرجة ضمن المخطط تضم 21100 مشروع بهدف تحسين البنية التحتية وتحسن الكطرقات وتطوير المرسسات التربوية وتحسين الخدمات الصحية ومساعدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ومعالجة الاشكاليات العقارية وتحسين نسق المشاريع المحلية.
وأشار الوزير إلى في تصريح للإذاعة الوطنية إلى أن المشاريع مقسمة بين مقترحات المجالس ومشاريع الوزارات القطاعية، وتتوزع جغرافيا وإداريا بين مشاريع محلية وجهوية وإقليمية ووطنية، مشيرا إلى أن الكلفة التقديرية الإجمالية لهذه المشاريع تبلغ نحو 102 مليار دينار.
وأوضح أن مصادر التمويل ستتوزع بين ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية بالإضافة إلى آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كاتب
