نشرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مساء اليوم بيانًا رسميًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تناولت فيه تقييمها للتحركات النضالية والاحتجاجية التي خاضها المحاميات والمحامون خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 18 جوان 2026، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الهيئة المؤرخة في 13 ماي 2026 ولائحة توصيات الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة في 01 ماي 2026.
وأكدت الهيئة في بيانها تمسكها بمطالب المهنة، مع الإشادة بمشاركة المحاميات والمحامين ومجالس الفروع الجهوية في إنجاح مختلف التحركات، وعلى رأسها التجمع الوطني الذي انتظم بالعاصمة تونس يوم 18 جوان 2026، بمناسبة الإضراب العام للمحامين.
كما حيّت الهيئة مختلف مبادرات الدعم والتضامن الصادرة عن منظمات وطنية وفعاليات مدنية ومهنية وهيئات محامين ونقابات شقيقة وصديقة، إضافة إلى الصحفيين ووسائل الإعلام التي تولت تغطية التحركات النضالية، ووصفت تغطيتها بالمهنية.
وشدد مجلس الهيئة على تمسكه بمطالب المحامين الواردة في لائحة توصيات الجلسة العامة الاستثنائية، مع تأكيد استعداده لمواصلة التحركات النضالية والاحتجاجية في صورة تواصل ما وصفه بـ”الوضعية المتردية” لقطاع المحاماة والمحاكم، وغياب سعي جدي لإيجاد حلول أو فتح حوار لمعالجة الإشكاليات المطروحة.
ودعا المجلس عموم المحاميات والمحامين إلى التمسك بقيم الوحدة والتضامن، ودعم هياكل المهنة وعميدها في جهود مشتركة للدفاع عن المحاماة والنهوض بأوضاعها وتطويرها.
كاتب
