نشرت حركة الشعب بيانًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّرت فيه عن استغرابها الشديد من قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي، معتبرة أن القرار جاء في إطار ملف قضائي ما يزال متواصل النظر منذ سنوات.
وأكدت الحركة في بيانها تمسكها ببراءة الكريشي، استنادًا إلى ما عرضته هيئة الدفاع من معطيات ووثائق واردة بالملف، والتي قالت إنها لا تثبت ارتكابه لأي فعل مجرّم أو تحقيقه لأي منفعة شخصية، كما تنفي مشاركته في الإجراءات موضوع التتبع.
وشددت الحركة على احترامها للقضاء، لكنها اعتبرت أن قرار الإيداع بالسجن يثير تساؤلات جدية بالنظر إلى ما انتهى إليه الملف من معطيات وما أفرزته مراحل التحقيق السابقة.
كما عبرت عن تضامنها الكامل مع خالد الكريشي، مجددة تمسكها بمبدأ قرينة البراءة، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه إلى حين استكمال الإجراءات القضائية والبت النهائي في القضية.
كاتب
