نشر اتحاد الشباب الشيوعي التونسي بياناً على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد من خلاله تضامنه الكامل مع عدد من الناشطات والناشطين الشباب الذين تم استدعاؤهم للتحقيق على خلفية مشاركتهم في تحرك شبابي معارض لاستفتاء 22 جويلية 2022، معتبراً أن هذه الاستدعاءات تأتي في إطار ما وصفه بتواصل الهجمة على الحقوق والحريات السياسية في تونس.
وأوضح الاتحاد أن من بين المشمولين بالاستدعاءات نورس الدوزي ورحمة الخشناوي وخولة بوكريم وأسماء المعتمري وإيمان بن جويرة وسيف العيادي، مشدداً على أن مواقفهم وأنشطتهم السياسية تندرج ضمن الحقوق المشروعة المكفولة في التعبير والتنظم والتظاهر السلمي.
واعتبر البيان أن تكثيف الملاحقات والاستدعاءات يعكس، وفق تقدير الاتحاد، فشل السلطة في الاستجابة للتطلعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لفئات واسعة من التونسيين، كما يعبر عن تعمق عزلتها السياسية واتساع الفجوة بينها وبين القاعدة الشعبية.
وطالب اتحاد الشباب الشيوعي التونسي بالوقف الفوري لجميع التتبعات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف، مجدداً تنديده بما وصفه بالهجوم المتواصل على الحق في التنظيم السياسي والمدني وحرية التعبير والتظاهر، وداعياً المنظمات والأحزاب والجمعيات التقدمية إلى تكثيف التنسيق والعمل المشترك دفاعاً عن الحريات العامة.
كما دعا مختلف الفئات والطبقات الشعبية المتضررة من السياسات القائمة إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبها وبناء تونس تستجيب لتطلعات شبابها وانتظارات شعبها.
كاتب
