أعلن الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان التابع لـالهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن تنفيذ إضراب حضوري يوم الأربعاء 22 أفريل 2026، وذلك على خلفية قرار الجلسة العامة لمحاكم القيروان المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2026.
ويأتي هذا التحرّك في إطار الدفاع عن مطالب مهنية، مع الحرص في الآن ذاته على عدم تعطيل السير العادي للقضايا ذات الصبغة الاستعجالية أو المرتبطة بالحريات. وفي هذا السياق، أكّد رئيس الفرع أنّه سيتم تأمين الحد الأدنى من الخدمات القضائية بمختلف المحاكم التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بالقيروان.
ويشمل هذا التأمين بالخصوص القضايا المدنية في ما يتعلّق بالمسقطات والتمسك بالدعوى بالنسبة للجلسات الأولى، إضافة إلى القضايا الجزائية من خلال متابعة وضعيات الموقوفين والنظر في مطالب الإفراج.
كما تمّ ضبط قائمة في المحامين الذين سيتولّون تأمين الجلسات بمختلف المحاكم، من بينها محكمة الاستئناف، المحكمة الابتدائية، محاكم النواحي، المحكمة العقارية، إضافة إلى دوائر التحقيق، وذلك لضمان استمرارية الحد الأدنى من العمل القضائي خلال يوم الإضراب.
كاتب
