عقد حزب التيار الديمقراطي، مساء اليوم، ندوة صحفية وذلك على إثر انعقاد مؤتمره الرابع، الذي أفرز انتخاب هشام العجبوني أميناً عاماً جديداً للحزب، في إطار ما اعتبره قياديوه تكريساً لثقافة التداول الديمقراطي على المسؤوليات داخل هياكله.
وأكد العجبوني، في تصريح لتوميديا، أن هذا المؤتمر يأتي في ظرف سياسي دقيق تعيشه البلاد، يتسم بتراجع ملحوظ في الحياة السياسية وتضييق على الفاعلين فيها، معتبراً أن ما تشهده تونس اليوم هو “تصحّر سياسي” نتيجة استهداف مختلف مكونات المشهد الحزبي والمدني.
وأشار إلى أن الخلافات السياسية لم تعد تُحل عبر الآليات الديمقراطية والحوار، بل أصبحت تُدار، وفق تعبيره، عبر التتبعات القضائية والسجون، في ظل وجود عدد من القيادات السياسية، من أمناء عامين سابقين ومرشحين للانتخابات الرئاسية، إما موقوفين أو محل ملاحقات قضائية.
وشدد الأمين العام الجديد على أن التيار الديمقراطي ليس ضد مبدأ المحاسبة، بل يدعمه، غير أنه يطالب بأن تتم في إطار قضاء مستقل تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة، بعيداً عن كل أشكال الضغط والتوظيف السياسي.
كما دعا إلى إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأي، معتبراً أن عديد القضايا المطروحة اليوم تفتقر إلى ضمانات العدالة.
وفي سياق متصل، بيّن العجبوني أن من أولويات الحزب خلال المرحلة القادمة العمل على توحيد جهود الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، في ظل ما وصفه بالاستهداف الذي طال مختلف الأجسام الوسيطة، من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وإعلام، وهو ما أدى إلى إضعافها وتشتتها.
كما أكد أن التيار الديمقراطي يراهن على المستقبل وعلى إمكانية التغيير عبر وسائل سلمية ومدنية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مجدداً رفضه لكل أشكال العنف أو التدخل الأجنبي، وتمسكه بمسار ديمقراطي يحترم مؤسسات الدولة ويضمن حيادها، خاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وتندرج هذه المواقف ضمن رؤية الحزب لإعادة إحياء الحياة السياسية في تونس، على أسس ديمقراطية قائمة على التعددية، واحترام الحقوق والحريات، واستقلالية القضاء.
كاتب
