قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال فتحي دمق، وذلك للنظر في مطلب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
ومثل المتهم، اليوم الثلاثاء، بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة، عبر تقنية المحاكمة عن بعد انطلاقًا من السجن المدني بالمرناقية، إلى جانب متهمين آخرين بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المعروفة بـ“خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وقضاة”.
وطلب فريق الدفاع التأخير لإعداد وسائل الدفاع، مع التقدم بمطلب للإفراج عن المتهم، في حين تمسكت النيابة العمومية برفض الإفراج، مع تفويض النظر في مطلب التأخير.
وبعد المداولات، قررت الدائرة المتعهدة حجز الملف إثر الجلسة، على أن يتم البت في مطلب الإفراج وتحديد موعد الجلسة المقبلة لاحقًا.
كاتب
