قالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إنّ الكميات المجمّعة الجملية للحبوب خلال الموسم المُنقضي ناهزت 12 مليون قنطار، منها 8.3 مليون قنطار قمح صلب، و2.9 مليون قنطار شعير و0.65 مليون قنطار قمح لين.
وبيّنت الوزارة في إجابة عن سؤال كتابي تقدّمت به النائب بسمة الهمامي، بخصوص سير موسم تجميع الحبوب والسيادة الغذائية أنّ موسم تجميع الحبوب سار دون إشكاليات تُذكر بعد أن تمّ تدعيم طاقات الخزن المُتوفّرة بطاقات إضافية ناهزت مليون قنطار ووضع ديوان الحبوب لخُطّة عملية لإجلاء الحبوب من مراكز التجميع على أساس الإجلاء المبكر منذ انطلاق موسم التجميع نهاية شهر ماي 2025 بولاية القيروان وتعليق العمل بتسقيف حمولة شاحنات نقل الحبوب.
وأكّدت وزارة الفلاحة على أنه في ظل الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، فإنه يتم العمل على اعتماد أساليب زراعية مستدامة، تمكن من تعزيز الإنتاجية واستدامة الموارد الطبيعية من خلال تحسين خصوبة التربة عبر التداول الزراعي المناسب.
وأضافت الوزارة أنّه يتم أيضا، العمل على تحفيز الفلاحين لمواصلة الاستثمار في الزراعات الكبرى والعمل على إنجاز حملات توعوية مُوجّهة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية المحاصيل من الحرائق والأمراض بهدف تحقيق نجاح مواسم الحبوب وتدعيم الإنتاج الوطني من هذه المواد وتحسين الميزان التجاري دعما للسيادة الغذائية.
حوالي 4600 مليون دينار قائم القروض
وفي سياق آخر، بلغ قائم قروض القطاع الفلاحي في ما يخص الفلاحين حوالي 4600 مليون دينار، وفق معطيات البنك المركزي بتاريخ نوفمبر 2025.
وكشفت وزارة الفلاحة، في إجابة عن سؤال كتابي للنائب عبد العزيز الشعباني، بشأن مديونية الفلاحين وجدولة القروض بأنّ 5674 فلاحا تحصل على 7257 قرضا من البنك التونسي للتضامن خلال 2025 بقيمة جملية للديون 53.9 مليون دينار منها 49.1 مليون دينار فوائض التأخير و4.8 مليون دينار فوائض تعاقدية.
وأكّدت الوزارة على أنّه يتم العمل حاليا على تنفيذ ما جاء بقانون المالية 2026 من إجراءات خاصّة بجدولة الديون.
كاتب
