أفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي بأن “مناقشة ملف البنية التحتية في تونس يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المواطنين في مختلف جهات الوطن، وما آلت إليه بعض المرافق من تقهقر وتردٍ، مما يعكس طبيعة السياسات التنموية السابقة التي لم تراعي خصوصيات الجهات وحاجياتها، وأسفرت عن فجوات تنموية واسعة وزيادة شعور المواطنين بالتهميش، إضافة الى حجم الفساد الذي لحق القطاع حتى أصبح مدخلا لمزيد هيمنة الكارتالات و الأوليڨارشيا المالية الحاكمة”.
وأضاف خلال جلسة حوارية بحضور وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري انعقدت الجمعة 20 فيفري 2026، ان مخطط التنمية 2026-2030، يمثل مشروعا بديلا حقيقيا يقطع مع المركزية المفرطة وذات الأساليب في التلاعب بمصالح الشعب ويكرّس إرادة الشعب في صناعة القرار التنموي.
ويتيح هذا المخطط تلبية الحاجيات الملحة والعاجلة للمواطنين وتطبيق مقاربة تشاركية قائمة على العدالة والانصاف المجالي، وإعادة الاعتبار لكل رقعة من تراب الوطن، مع ضمان نفاذ متساوٍ لكل المواطنين إلى الخدمات والمرافق العمومية، وفق الدربالي.
واعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ان النهوض بقطاع البنية التحتية مسؤولية جماعية، وهو ركيزة لبناء الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما جدد الالتزام الكامل بالمساهمة الفاعلة في إنجاح مخطط التنمية 2026-2030، وصياغة وتوجيه السياسات العمومية، والدفاع عن مصالح الجهات والمواطنين، وتحقيق العدالة المجالية في مشاريع البنية التحتية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويقوي روح الانتماء الوطني.
كاتب
