وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع قانون يجيز عمليات فرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات “الضغط الاستثنائي” على حدود البلاد، في تشديد إضافي للإجراءات ضد المهاجرين بطرق غير مشروعة.
وأعطى اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد في وقت متأخر بعد ظهر الأربعاء، الضوء الأخضر لمشروع القانون، الذي سيناقشه الآن البرلمان بمجلسيه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وينص مشروع القانون على أنه يمكن للسلطات حظر عبور السفن إلى المياه الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يوما في الحالات التي تشكل فيها سفينة المهاجرين “تهديدات خطيرة للنظام العام أو الأمن القومي”، مثل وجود خطر ملموس لوقوع أعمال إرهابية أو تسلل عناصر إرهابية.
ويمكن تمديد الحصار لمدة أقصاها ستة أشهر، بينما يتيح المشروع وقف دخول السفن إلى المياه الإيطالية حال حدوث تدفق كبير للمهاجرين قد يعرض للخطر الإدارةَ الآمنة للحدود. ويواجه من يخالف هذه القواعد غرامات تصل إلى 50 ألف يورو (نحو 60 ألف دولار أمريكي)، كما ستتم مصادرة قواربهم في حال تكرار المخالفات، وهو إجراء يبدو أنه يستهدف سفن الإنقاذ الإنسانية.
كاتب
