نشرت هيئة المحامين مساء اليوم الجمعة 6 فيفري 2026 بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عبّرت من خلاله عن تمسّكها بمطالب المحامين ورفضها لما اعتبرته تضييقات متزايدة تمسّ من حق الدفاع ومن ضمانات المحاكمة العادلة. وأكّدت الهيئة أنّ هذه الممارسات لم تعد مقبولة، لما لها من انعكاس مباشر على حقوق المتقاضين وعلى حسن سير العدالة.
وأفاد البيان أنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كان قد اجتمع يوم الخميس 05 فيفري 2026، وتداول بخصوص مذكرة مطالب المحامين التي وجّهها عميد المحامين إلى وزارة العدل، والمتضمّنة طلب عقد لقاء رسمي للتوضيح بشأنها، مشددًا على أنّ هذه المطالب مشروعة ولم تعد تحتمل مزيد التأخير في التعاطي الجدي معها.
وفي السياق ذاته، أعلن عميد المحامين عن الدعوة لانعقاد ندوة مجالس الفروع الجهوية للمحامين يوم 14 فيفري 2026، قصد تعميم النقاش حول مذكرة المطالب وتحديد السبل الكفيلة بتحقيقها بما يخدم مصالح مهنة المحاماة.
كما عبّرت الهيئة عن قلقها إزاء ما وصفته بالانتهاكات التي تطال حق الدفاع، من بينها منع حق الزيارة وتقييد المتقاضين بصفات غير قانونية، إضافة إلى ما يتعرّض له المحامون والمتقاضون من تضييقات تمسّ من كرامتهم ومن شروط المحاكمة العادلة.
وأمام ما اعتبرته غيابًا للتعاطي الجدي مع هذا الملف رغم المراسلات والاتصالات المتعددة، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 فيفري 2026 بقصر العدالة بتونس، على الساعة الحادية عشرة صباحًا، تعبيرًا عن رفضها لهذه الممارسات ودفاعًا عن حق الدفاع.
كما تطرّق البيان إلى نضالات المحامين بالمملكة المغربية الشقيقة للتصدّي لمحاولات المساس باستقلالية المهنة، حيث جدّدت الهيئة تضامنها المطلق واللامشروط معهم، مؤكدة دعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية استقلالية المحاماة وحق الدفاع.
ودعت الهيئة في ختام بيانها كافة المحاميات والمحامين إلى مزيد اليقظة والاستعداد للدفاع عن مكاسب المهنة وتحقيق مطالبها المشروعة، من خلال دعم وحدة المحاماة والالتفاف حول هياكلها المهنية.
كاتب
