أصدر الحزب الدستوري الحر مساء اليوم الخميس 15 ديسمبر 2026 بيانًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك جاء فيه تأكيد موقفه الثابت المناهض للتنظيمات الإرهابية والفكر الظلامي، وذلك على خلفية تصنيف عدد من فروع تنظيم الإخوان المسلمين كتنظيمات إرهابية من قبل عدة دول، كان آخرها الولايات المتحدة الأمريكية، التي شملت عقوباتها أفرع التنظيم في مصر والأردن ولبنان مستعرضة الأفعال الخطيرة التي بررت هذا التصنيف.
واستعرض الحزب في بيانه خطورة استمرار دعم السلطة في تونس لبعض التيارات المتطرفة والمعادية للجمهورية، مشيرًا إلى فتح الفضاء العام أمام خطابها العدواني وبرامجها الهدامة، رغم توفر المعطيات الوطنية والدولية حول خطورتها على الأمن والاستقرار.
وشدد الحزب على أن المسؤولية القانونية والسياسية تقع على عاتق السلطة في تونس، بسبب ما وصفه بـ”تصحير الفضاء العام وشيطنة القوى الوطنية المؤمنة بالجمهورية والحكم المدني”، ما ترك المجال واسعا أمام “أعداء الراية الوطنية” لممارسة أنشطتهم دون رقيب.
وطالب الحزب الجهات المعنية بالإسراع في تفكيك أذرع هذه التنظيمات الأجنبية والحد من نفوذها، محذرًا من استمرار ظهور ما وصفه بـ”الذئاب المنفردة” التابعة لها، والتي قد تمارس العنف وتنفذ عمليات إرهابية تتسبب بخسائر بشرية ومادية ومعنوية كبيرة.
كما دعا الحزب كافة القوى الحية في المجتمع إلى اليقظة والدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري والحكم المدني، مشددًا على أهمية نشر الوعي لدى الشباب بخطورة هذه التنظيمات التي تعتمد على الدمغجة وغسل العقول لتحقيق أهدافها الخبيثة، داعيًا جميع القوى السياسية والمدنية لتوحيد الجهود لقطع الطريق أمام هذه “الآلة الإرهابية الخطيرة”.
كاتب
