أصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، بيانًا عبّر من خلاله عن انشغاله بتردّي ظروف انعقاد الجلسات بالدائرة الجناحية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة، على خلفية ما تمّ تسجيله خلال جلسة يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.
وجاء البيان إثر تشكّيات عدد من المتقاضين، واحتجاج المحامين، حيث عاين أعضاء الرابطة جملة من الإخلالات التي تمسّ مباشرة بحقوق المتقاضين وبشروط المحاكمة العادلة.
ومن أبرز ما تمّ تسجيله، غياب التناسب بين العدد الكبير للملفات المعيّنة للنظر والزمن المعقول المخصّص لها، ما أدّى إلى تواصل الجلسة إلى ساعات متأخّرة، وتسبّب في صعوبات حقيقية للتنقّل، خاصّة بالنسبة للمتقاضين القادمين من الأرياف والمناطق البعيدة.
كما لاحظ فرع الرابطة سوء تنظيم الملفات وعدم احترام الترتيب الوارد بالقائمة المعلّقة بالمحكمة، وهو ما نتج عنه اكتظاظ كبير داخل قاعة الجلسة، واضطرار عدد هام من المحامين والمتقاضين إلى الوقوف لمدّة طويلة، في ظروف غير إنسانية وغير صحية، تمثّل خطرًا خاصّة على كبار السنّ والفئات الهشّة.
وسجّل البيان أيضًا حادثة خطيرة تمثّلت في تعرّض إحدى المتقاضيات لحالتي إغماء متتاليتين، استوجبتا تدخّل أعوان الحماية المدنية لإسعافها ونقلها إلى المستشفى، وهو ما يعكس خطورة الوضع داخل المحكمة وغياب الحدّ الأدنى من شروط السلامة والكرامة.
وأمام هذه التجاوزات، دعا فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة إلى تدخّل عاجل من السلط المعنية، مطالبًا بإحداث دوائر قضائية إضافية تضمن توفير الزمن الكافي للنظر في الملفات دون المساس بحقوق المتقاضين، مع ضرورة الالتزام بترتيب الملفات وفق القوائم الرسمية للحدّ من الاكتظاظ وتحسين سير الجلسات.
كما شدّد البيان على ضرورة توفير العدد الكافي من القضاة والكتبة، والتعجيل بإحداث محكمة ابتدائية ثانية بجندوبة، باعتبار الضغط الكبير الذي تشهده المؤسسة القضائية بالجهة.
و أكّد فرع الرابطة أنّ غياب شروط المحاكمة العادلة لا يمسّ فقط بحقوق الأفراد، بل يشكّل خطرًا حقيقيًا على العدالة نفسها، وعلى ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، داعيًا إلى معالجة هذه الإشكاليات في أقرب الآجال احترامًا لحقوق الإنسان وضمانًا لكرامة المتقاضين
كاتب
