نشرت التنسيقية الوطنية لنقابات مسدي الخدمات الصحية مساء اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 بيانا حذرت من خلاله من مخاطر جدية تهدّد ديمومة المنظومة الصحية في تونس، على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي يمرّ بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وعجزه المتواصل عن الإيفاء بتعهداته تجاه المتدخلين في القطاع الصحي.
وجاء هذا التحذير عقب اجتماع انعقد يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بمقر النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، وضمّ قيادات مهنية تمثل النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، إضافة إلى الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة، وذلك في إطار التنسيقية الوطنية لنقابات مسدي الخدمات الصحية.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الوضع الراهن للعلاقة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي أصبح عاجزًا عن سداد مستحقات عدد من مسدي الخدمات الصحية، من بينهم أصحاب الصيدليات الخاصة، والبيولوجيون الخواص، ومراكز تصفية الدم، إلى جانب الأطباء وأطباء الأسنان والمصحات الخاصة.
وأكدت التنسيقية أن مسدي الخدمات الصحية واصلوا، رغم الصعوبات، تقديم خدماتهم للمضمونين الاجتماعيين، وتحملوا أعباء مالية متزايدة دفاعًا عن حق المواطنين في العلاج، غير أن هذه التضحيات ألحقت بهم خسائر جسيمة أصبحت غير قابلة للاستمرار، وبلغت حد العجز الكامل عن مواصلة النشاط في ظل غياب حلول حقيقية.
وأمام خطورة الوضع، نبّهت التنسيقية إلى أن المنظومة الصحية الوطنية باتت مهددة بالانهيار، وهو ما سينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية وعلى حق المواطن في النفاذ إلى العلاج. وفي هذا السياق، أعلنت اعتماد خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة، داعية سلط الإشراف إلى فتح حوار عاجل وجدي مع كافة الهياكل المعنية، قصد التوصل إلى حلول عملية قبل فوات الأوان.
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن إنقاذ المنظومة الصحية مسؤولية جماعية، تتطلب قرارات عاجلة وشجاعة تضمن استمرارية الخدمات الصحية وتحفظ كرامة مسديها وحقوق المضمونين الاجتماعيين على حد سواء
كاتب
