صادق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، على نصّين أساسيين يهدفان إلى تشديد سياسة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، بما يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تُصنَّف «آمنة»، في خطوة ترمي إلى تسريع معالجة الطلبات وتسهيل الإعادة. وتشمل القائمة دولًا من بينها تونس والمغرب ومصر والهند وكوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا، وسط انقسام داخل البرلمان بين مؤيدين يعتبرونها ضرورية للحد من الضغوط، ومعارضين يحذرون من المساس بحقوق طالبي اللجوء
ولا يزال اعتماد النصّين بشكل نهائي مرهونًا بالمفاوضات الجارية مع الدول الأعضاء، في وقت عبّرت فيه منظمات حقوقية عن مخاوف من تعرّض المهاجرين لسوء المعاملة، خصوصًا في حال إنشاء مراكز استقبال خارج حدود الاتحاد، وهو ما تؤكد المفوضية الأوروبية أنه يجب أن يتم مع احترام الحقوق الأساسية.
وفي السياق ذاته، دعت 19 دولة أوروبية المفوضية إلى تخصيص موارد مالية أوروبية لتمويل مراكز استقبال وإعادة خارج التكتل، رغم تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط السياسية لتشديد سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
كاتب
