نشرت منظمة العفو الدولية بيانًا عبّرت من خلاله عن قلقها إزاء التصعيد الخطير في حملة القمع التي تشنّها السلطات التونسية ضد المعارضة السلمية، وذلك عقب تأييد محكمة الاستئناف بالعاصمة، في 28 نوفمبر2025، أحكام الإدانة والسجن بحق 34 متهمًا لمدد تتراوح بين خمسة و45 عامًا في ما يُعرف بـ”قضية التآمر”.
ووصفت المنظمة هذه الأحكام بأنها جائرة وصدرت إثر محاكمة تفتقر إلى معايير العدالة، مؤكدة أن السلطات سارعت إلى تنفيذ الحكم بحق اثنين من المتهمين الذين كانوا خارج الاحتجاز، في خطوة تُظهر عزمها على تشديد القبضة الأمنية وإخماد الأصوات المعارضة.
وأشار بيان المنظمة إلى سلسلة من الاعتقالات التي تلت قرار محكمة الاستئناف، حيث أقدم أفراد شرطة بملابس مدنية في 29 نوفمبر2025 على اعتقال الناشطة السياسية شيماء عيسى بعنف خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية في تونس العاصمة.
وبعد 3 أيام، في 2 ديسمبر2025، اعتقلت قوات الشرطة محامي حقوق الإنسان العياشي الهمامي من منزله، قبل أن تعتقل في 4 ديسمبر2025 المعارض السياسي البارز أحمد نجيب الشابي بالطريقة نفسها.
وترى منظمة العفو الدولية أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياق قمعي واسع يستهدف المعارضين والنشطاء لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي.
وطالبت المنظمة السلطات التونسية بـالإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والسجن الصادرة في قضية التآمر، معتبرة أن أحكامًا بهذه القسوة لا يمكن أن تُبرَّر في إطار ممارسة سلمية للحقوق.
كما شددت على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين على خلفية نشاطهم السياسي السلمي أو دفاعهم عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والتزامات تونس الحقوقية.
وتحذّر المنظمة من أنّ هذه التطورات تمثل جزءًا من انحدار متسارع للحريات منذ سنوات، وأن استمرارها قد يقوّض ما تبقى من مكتسبات الثورة ويعمّق عزلة تونس على الساحة الدولية
كاتب
