أصدر قدماء أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا للتعبير عن تضامنهم المطلق مع الحقوقي والمناضل العياشي الهمامي، وذلك على خلفية الأحكام القضائية الأخيرة التي وصفوها بـ “الانتقامية والقاسية” في محاكمات سياسية استعجالية اتسمت بغياب الشفافية وانعدام شروط المحاكمة العادلة.
وأكد البيان، الذي وقع عليه 41 من قدامى أعضاء الرابطة، أن الحكم الصادر ضد العياشي الهمامي جاء نتيجة مواقفه السياسية ونشاطه الحقوقي، بما في ذلك دفاعه عن استقلالية القضاء والمحاماة ووقوفه إلى جانب المساجين السياسيين ومساجين الرأي.
وشدد الموقعون على أن هذه الأحكام تمثل محاولة لإسكات الأصوات الحقوقية وحرمان المواطنين من المشاركة السياسية بحرية.
كما أعرب البيان عن استنكارهم للهجمات التي تعرضت لها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من منظمات المجتمع المدني، والتي لعبت دورًا رائدًا في الدفاع عن الحريات واستقلال القضاء ودولة القانون والمؤسسات.
وطالب البيان رئيس الجمهورية والسلطات المعنية بالكف عن تخويف المعارضة، واحترام استقلالية القضاء، والوقف الفوري للمحاكمات السياسية ضد المواطنين والمواطنات، إضافة إلى إطلاق سراح جميع مساجين الرأي والمساجين السياسيين. كما دعا الموقعون إلى فتح حوار وطني شامل لتجاوز الأزمة السياسية وتعزيز أسس الديمقراطية في تونس.
الموقعون على البيان
مختار الطريفي، عبد الستار بن موسى، جمال مسلم، خديجة الشريف، منير الشرفي، محمد صالح الخريجي، عبد الرحمن الهذيلي، حبيب الزيادي، سهام بن سدرين، مالك كفيف، فتحي التوزري، فرج فنيش، هالة عبد الجواد، خليل الزاوية، سهير بلحسن، بلقيس مشري علاقي، نور الدين فلاح، أحمد قلعي، أنور القوصري، عبد الكريم العلاقي، سفيان بن حميدة، مصطفى التليلي، طاهر شقرونش، حليمة الجيني، روضة الغربي، حاتم الشعبوني، مسعود الرمضاني، محمد القوماني، حسين كريمي، صلاح الدين الجورشي، عبد اللطيف بعيلي، عبد اللطيف الفوراتي، فتحي تيتاي، محمد كريشان، آمنة صوله، سهام المبروك الشواشي، سهام شندول، علي العمامي، الهادي بن رمضان، إسماعيل والي، صفاء الدين معط الله المقدّمي
كاتب
