عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة، في بيان لها صدر اليوم الاربعاء 3 ديسمبر 2025، عن إدانتها الشديدة للأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 27 نوفمبر 2025، والتي قضت بالسجن على عدد من الناشطين السياسيين والمحامين والحقوقيين.
وأكد فرع الرابطة أن هذه الأحكام ومواكبة تنفيذها في زمن قياسي تُعد جزءًا من سياسة الهروب إلى الأمام وتصفية الخصوم السياسيين وقمع حرية التعبير.
وأكد البيان التضامن المطلق مع العياشي الهمامي الذي تم إيقافه بتاريخ 2 ديسمبر 2025، ودعم كل الأشكال النضالية التي أعلن عنها من داخل سجنه، مشددًا على رفض المس بحقوق رموز النضال الوطني وتشويه تاريخهم في الدفاع عن الديمقراطية والحقوق الأساسية.
كما ندد فرع قفصة بتوظيف القضاء بطريقة انتقائية، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا لقواعد المحاكمة العادلة والتضييق على الدفاع، بهدف ضرب مبادئ الحقوق والحريات وقمع المعارضين السياسيين وهرسلة نشطاء المجتمع المدني.
وحذر البيان من تصاعد وتيرة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي، معتبراً أن السلطة التنفيذية تستخدم القضاء لتحقيق أهداف أمنية على حساب مقومات الديمقراطية والحكم الرشيد.
وجددت الرابطة تمسكها بقيم الحرية والعدالة ورفض سياسة الترهيب والتضييق على الحريات العامة والفردية، داعية الهيئات الوطنية، بما فيها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للشغل، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تدهور الوضع السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما دعا فرع الرابطة مكونات المجتمع المدني في قفصة إلى تنظيم تحركات مساندة للعياشي الهمامي، معتبرًا دوره محوريًا في الدفاع عن جهة قفصة وأبنائها خلال محاكمات الحوض المنجمي.
كاتب
