قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق صرف الأدوية للمستفيدين من “الكنام” بداية من 8 ديسمبر 2025، وذلك إلى حين تسوية الديون المتراكمة للصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بالإضافة إلى توضيح الإطار القانوني الذي ينظم عمل الصيدليات في ظل المستجدات الأخيرة و ذلك من خلال بيان صادر اليوم الاربعاء 3 ديسمبر 2025.
كما دعت النقابة إلى إقرار تمويل استثنائي لصندوق “الكنام” ضمن قانون المالية لعام 2026 بهدف إنقاذ سلسلة توزيع الأدوية.
وأوضحت النقابة في بيانها أن المفاوضات المستمرة بين “الكنام” والصيادلة لم تؤدِ إلى أي نتائج ملموسة أو التزامات واضحة تضمن استمرارية العلاقة التعاقدية، مما يزيد من القلق بشأن مستقبل القطاع. وأضافت أن الأزمة المالية التي يعاني منها القطاع الصيدلي قد تفاقمت بشكل أكبر نتيجة تعطل المفاوضات مع موزعي الأدوية بالجملة، الذين يعانون بدورهم من أزمة اقتصادية خانقة تهدد استمرارية عملهم.
وفي ظل هذه الصعوبات، أشار البيان إلى أن عددًا متزايدًا من الصيادلة أصبحوا عاجزين عن صرف الأدوية للمواطنين، خصوصًا في المناطق الداخلية والمناطق ذات الأولوية الاقتصادية، حيث أصبحت قدرة الصيدليات على توفير الأدوية مهددة بشكل كبير. هذه الأزمة قد تؤدي إلى حرمان آلاف المواطنين من حقهم في العلاج.
وأكدت النقابة أن قطاع توزيع الأدوية بأكمله، بدءًا من المصانع المحلية مرورًا بالصيدلية المركزية وصولًا إلى موزعي الأدوية والصيادلة، أصبح على حافة الانهيار. وفي هذا السياق، شددت النقابة على أنه أصبح من المستحيل على الصيدليات الاستمرار في تقديم خدماتها لمستفيدي “الكنام” في ظل غياب الضمانات المالية والقانونية التي تضمن استمرارية العمل في ظروف آمنة.
وفي إطار هذا الوضع الخطير، قام المكتب الوطني للنقابة بمراسلة رئيسة الحكومة ووزراء الشؤون الاجتماعية والصحة، إضافة إلى إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، محذرًا من تداعيات الأزمة ومطالبًا بتدخل عاجل لإنقاذ القطاع. وأكد البيان في ختامها أن النقابة تظل منفتحة على أي مبادرة جادة تهدف إلى إيجاد حلول سريعة ودائمة تحفظ حقوق الصيادلة وتؤمن استقرار المنظومة الصحية في البلاد
كاتب
