تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن عدد الأشخاص الحاملين لإعاقة في تونس يبلغ نحو 1.749 مليون شخص، أي ما يمثل 15.5% من مجموع السكان، فيما يمتلك 10% فقط منهم بطاقة إعاقة.
في هذا الإطار، صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة مساء السبت 29 نوفمبر 2025 على إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهم. ويشمل تدخل الصندوق تمويل برامج في مجالات التكوين، التشغيل، تشجيع بعث المشاريع، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الرياضية والثقافية.
يتم تمويل الصندوق بشكل رئيسي عبر اقتطاع نسبة 1% من التعويضات الناتجة عن حوادث المرور وحوادث الشغل، يستخلص عن طريق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي أو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور. ويتم مراقبة هذا الاقتطاع ومعاينة المخالفات والنزاعات كما هو معمول به في الخصم من المورد في الضرائب الأخرى. إلى جانب ذلك، يمكن أن يتلقى الصندوق هبات وموارد إضافية وفق التشريع الجاري به العمل.
ويتم تحديد نظام تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر، ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بصرف النفقات، بينما يُعهد بالتصرف في الصندوق إلى مؤسسة خاصة بموجب اتفاقية بين الصندوق ووزيري الشؤون الاجتماعية والمالية.
كما أقر البرلمان تعديلًا في قانون المالية، حيث تم استبدال عبارة “من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025” بعبارة “من 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027″، وتخصيص اعتماد إضافي بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لدعم خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة
كاتب
