اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في تصريح لتوميديا أنّ إمكانية التنبؤ بمجرى الأحداث تظل “شبه مستحيلة” في ظل ما وصفه بـ“النظم الاعتباطية الأسبابية”، مؤكداً أنّ غياب المؤشرات الحقيقية يجعل كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها إمكانية تأجيل الملف إلى جلسات إضافية.
وقال الشابي إنّ المحكمة المتعهدة ليست “محكمة قضاة مستقلين”، بل “هيئة موظّفة لدى السلطة التنفيذية”، مؤكداً أنّ القضاة سيطبّقون التعليمات الصادرة إليهم وليس مقتضيات القانون أو استقلالية القضاء. واعتبر أنّ الحكم الابتدائي “سيُقرَّر بشكل مسبق”، وأنّ الأحكام ستصبح باتّة في وقت وجيز، بما في ذلك الأحكام الصادرة في شأن بعض الموقوفين، والتي قد تُنفَّذ خلال أيام قليلة.
ويرى الشابي أن ما يحدث اليوم “جزء من المشهد السياسي العام”، الذي وصفه بـ“الاستبدال السياسي” وبـ“اختزال كل السلطات في يد واحدة”. وقال إنّ هذه السلطة، منذ استيلائها على الحكم، “تستهدف الحريات والمؤسسات والدستور”، في إطار مسار يُقصي القوى السياسية والمجتمعية ويُضعف مؤسسات الدولة.
وأشار الشابي إلى أنّ المواطنين والنخب السياسية باتوا “مجمعين على ضرورة استعادة الشرعية الدستورية”، وعلى إعادة بناء المؤسسات وفق مبدأ الفصل بين السلطات وحماية الحريات العامة. واعتبر أنّ هذا المسار يتطلّب “التضحية والصمود”، مؤكداً أنّه خيار لا رجعة فيه بالنسبة لمن يؤمنون بالديمقراطية.
واختتم الشابي بالإعراب عن يقينه بأنّ تونس، التي فجّرت أول ثورة ديمقراطية في العالم العربي، “قادرة على أن تفجّر ثورة ثانية تستعيد بها الشرعية وتُعيد بناء دولة القانون”.
كاتب
