أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أن تونس، العضو المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، تواصل التزامها الراسخ بنظام تجاري متعدد الأطراف يتميز بالشفافية والعدالة والشمولية. وأوضح الوزير، الذي يترأس الوفد التونسي في الاستعراض الرابع للسياسات التجارية لتونس بمقر المنظمة، أن آلية الاستعراض الدوري للسياسات التجارية تمثل إحدى الركائز الأساسية لهذا النظام.
وأوضح الوزير أن تونس تمكنت من تعزيز صمودها الاقتصادي بفضل تنويع شراكاتها وتطوير اندماجها في التجارة الإقليمية والدولية. وشدد على أن انضمام البلاد إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ساعد على زيادة المبادلات التجارية مع دول القارة، وترسيخ مكانة تونس كمنصة اقتصادية بين إفريقيا وأوروبا.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تطوير الاقتصاد الوطني من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، ودعم الابتكار، وتعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها ومراجعة نظام التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية. وفي هذا السياق، يُعد الإطلاق التدريجي للمنصة الوطنية الإلكترونية للشراءات العمومية خطوة مهمة نحو إدارة الموارد العامة بكفاءة وشفافية أكبر.
وأشار الوزير إلى المسار الإصلاحي الذي اعتمدته تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، والذي يقوم على تبني مقاربة متكاملة تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تطوير رأس المال البشري، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليص الفوارق الجهوية، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبيد أن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في التنمية البشرية وابتكار مقاربات متوافقة مع الأولويات الوطنية والتحديات العالمية غير المسبوقة.
وشدد على أن استعراض السياسات التجارية لتونس أمام منظمة التجارة العالمية شكل فرصة لشركاء تونس للإشادة بالإصلاحات المتبعة، معتبرين أن المقاربة التونسية تؤهل البلاد لتعزيز موقعها على خارطة المبادلات التجارية الدولية وجذب الاستثمارات، بفضل انفتاحها الاقتصادي وديناميكية قطاعاتها الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن تونس عضو مؤسس لمنظمة التجارة العالمية منذ 1995، وقد عرضت سياساتها التجارية أمام المنظمة في مناسبات سابقة (1995 و2005 و2016). وتعمل المنظمة على تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء، ودعم المبادلات التجارية، وتحسين مناخ الاستثمار العالمي، ما يجعلها ركيزة أساسية للسياسات الاقتصادية في العالم
كاتب
